مشروع تجنيس جديد يستفز اللبنانيين: أين حقوق المرأة؟
ووفق المعلومات المتداولة، فإن المرسوم أعد بالتعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية، وهو يخص منح الجنسية اللبنانية لرجال أعمال ميسورين، أغلبيتهم من التابعية السورية.
التقارير الإخبارية المنتشرة دفعت بالوسمين المذكورين إلى تصدر اهتمامات اللبنانيين الذين غردوا عبرهما حول الفساد والاستنسابية في البلاد، وسط اتهامات لـ"التيار الوطني الحرّ" الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون، ويرأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، ببيع الجنسية اللبنانية إلى الأشخاص الميسورين وحرمان المرأة اللبنانية، إلى الآن، من حق منح جنسيتها لأولادها، بحجج عنصرية وطائفية.
الوسمان تضمنا أيضاً مشاركة ساخرة على نطاق واسع، فوجّه المغردون نصائح إلى المجنسين الجدد كي يستطيعوا التأقلم مع الفساد والطائفية في البلاد، فضلاً عن المشاكل اليومية، كانقطاع الكهرباء والمياه وغلاء الأسعار والواسطة وغيرها.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|