مصر: خارطة "الأذرع الإعلامية" توشك على الاكتمال
تحدث السيسي عن "أذرع إعلامية تخدم مصالحه" (تعبيرية/فرانس برس)
أعلنت مجموعة "تواصل" التابعة لشركة "فالكون" التي يديرها وكيل المخابرات الحربية السابق، خالد الشريف، وشركة سيغما للإعلام المالكة لقناة "الحياة"، الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها شركة "تواصل" على شبكة قنوات الحياة الفضائية "في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة"، بحسب وصف البيان الصادر عن الشركتين.
البيان أكد "إتمام المفاوضات بينهما والاتفاق على شراء مجموعة تواصل شبكة قنوات "الحياة" وأصولها بالكامل من شركة سيغما للإعلام". ومن المقرر أن تتسلم "تواصل" استوديوهات "الحياة" الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.
صفقة جديدة تضاف لعدد من الصفقات التي تمت على مدار السنوات القليلة الماضية، بهدف السيطرة على الساحة الإعلامية المصرية بالكامل، تطبيقًا لرغبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في السيطرة على "الأذرع الإعلامية" لصالح نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز 2013.
يشار إلى أن "فالكون" التي تأسست عام 2006، وذاع صيتها في 2014 عندما حلت محل وزارة الداخلية المصرية، في تأمين الجامعات الحكومية وعدد من الشخصيات العامة والسفارات والهيئات، سبق أن امتلكت قناة "العاصمة".
يعلق عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، عبر حسابه على "فيسبوك" على صفقة بيع قناة "الحياة"، قائلًا "النهارده شركة تواصل -اللي هي فالكون بس متخفية- استحوذت على مجموعة قنوات الحياة، وبكده يكون تقريبًا مفيش أي قناة في مصر خارج سيطرة السلطة وأجهزتها، إلا قناة دريم اللي فيه كلام إن دي إم سي اشترتها برضه".
التخطيط للسيطرة على قنوات الإعلام في مصر، بدأ مبكرًا عندما كشف السيسي عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال "عبدالناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه"، أو بشكل غير مباشر عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن "أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه".
يشار إلى أن إعلام الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كان يوصم بأنه كان "تعبويا وتحشيديا وإعلام الصوت الواحد"، وذلك خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات على وجه الخصوص.
وتمكن النظام من تنفيذ استراتيجيته للسيطرة على الإعلام، من خلال قصْر امتلاك القنوات الفضائية والصحف على مجموعة من رجال الأعمال الموالين له.
مجموعة قنوات "دي إم سي"
في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت مجموعة قنوات "دي إم سي" الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري، طارق إسماعيل، وبدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، بحسب ما يشاع في الشارع الإعلامي المصري؛ إذ يشارك في تمويل تلك القنوات ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق، والذي يملك موقع "دوت مصر" مع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.
وأبوهشيمة -أو مجموعة إعلام المصريين- يملك أيضًا صحف "اليوم السابع"، إضافة إلى مجموعة قنوات "أون تي في" وأسهم بقناة النهار، وموقع "دوت مصر" وجريدة "صوت الأمة". وتواردت أنباء مؤخرًا عن شرائه صحيفة "الأسبوع" لرئيس تحريرها الصحافي الموالي للنظام، مصطفى بكري.
مجموعة قنوات "سي بي سي"
يملكها رجل الأعمال محمد الأمين، من خلال ملكيته لشبكة "بانوراما" التي تضم 4 قنوات. والأمين يمتلك أيضًا جريدة "الوطن" الخاصة. كما تواردت أنباء مؤخرًا عن شراء الشبكة جريدة "الشروق" الخاصة لمالكها إبراهيم المعلم.
قناة المحور
يملكها رجل الأعمال، حسن راتب.
قناة "دريم"
يملكها رجل الأعمال أحمد بهجت، وترددت أنباء قوية، الفترة الماضية، عن بيع قناة "دريم" المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت لصالح شركة "دي ميديا" المالكة لشبكة قنوات "DMC".
ورغم نفْي بهجت؛ إلا أن مصادر داخل القناة أكدت إتمام الصفقة بمبلغ 150 مليون جنيه.
شبكة قنوات "النهار": يملكها رجل الأعمال، علاء الكحكي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال منهم أبوهشيمة.
"صدى البلد"
يملكها رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
"أون تي في"
يملكها رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الذي يسهم بحصص في عدد من المنابر الإعلامية من صحف مطبوعة وقنوات فضائية تنطق بالعربية والإنجليزية أيضًا، هي قناة "أون تي في" و"أون تي في لايف" إضافة إلى امتلاكه حصة تزيد عن 20% من صحيفة "المصري اليوم"، و60% من أسهم قناة "ten"، وحاز حصة في قناة "يورو نيوز" الناطقة بالإنكليزية.
"تليفون من جهة سيادية"
نشرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، في سبتمبر/أيلول 2015، تقريرًا مجمّعًا لوقائع وقْف الطباعة ومصادرة الصحف وقرارات منْع الصحافيين والإعلاميين، تحت عنوان "تليفون من جهة سيادية".
أشار التقرير إلى أنه مع النظام الناشئ عن تفاهمات يوليو/تموز في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم في أعقاب انتخاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، استعادت السلطة ما تمتعت به سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من تكامل وتوافق تامٍّ بين أجهزتها الأمنية والمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وعادت الأوامر الشفاهية بالتليفون من جهة سيادية مجهّلة لتلعب دورها السابق في حجب الصحف عن الصدور، في حين يبقى اللجوء للمصادرة المباشرة أمرًا نادرًا تمليه ظروف خاصة.
كما أشارت دراسة أعدها "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، بعنوان "الإعلام المصري بين التقنين والتقييد"، إلى تأثير رأس المال على حالة الإعلام الخاص، وسعي رجال الأعمال نحو بناء إمبراطورية اقتصادية متعددة الأنشطة لخدمة مصالحهم.
اقــرأ أيضاً
البيان أكد "إتمام المفاوضات بينهما والاتفاق على شراء مجموعة تواصل شبكة قنوات "الحياة" وأصولها بالكامل من شركة سيغما للإعلام". ومن المقرر أن تتسلم "تواصل" استوديوهات "الحياة" الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.
صفقة جديدة تضاف لعدد من الصفقات التي تمت على مدار السنوات القليلة الماضية، بهدف السيطرة على الساحة الإعلامية المصرية بالكامل، تطبيقًا لرغبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في السيطرة على "الأذرع الإعلامية" لصالح نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز 2013.
يشار إلى أن "فالكون" التي تأسست عام 2006، وذاع صيتها في 2014 عندما حلت محل وزارة الداخلية المصرية، في تأمين الجامعات الحكومية وعدد من الشخصيات العامة والسفارات والهيئات، سبق أن امتلكت قناة "العاصمة".
يعلق عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، عبر حسابه على "فيسبوك" على صفقة بيع قناة "الحياة"، قائلًا "النهارده شركة تواصل -اللي هي فالكون بس متخفية- استحوذت على مجموعة قنوات الحياة، وبكده يكون تقريبًا مفيش أي قناة في مصر خارج سيطرة السلطة وأجهزتها، إلا قناة دريم اللي فيه كلام إن دي إم سي اشترتها برضه".
التخطيط للسيطرة على قنوات الإعلام في مصر، بدأ مبكرًا عندما كشف السيسي عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال "عبدالناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه"، أو بشكل غير مباشر عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن "أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه".
يشار إلى أن إعلام الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كان يوصم بأنه كان "تعبويا وتحشيديا وإعلام الصوت الواحد"، وذلك خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات على وجه الخصوص.
وتمكن النظام من تنفيذ استراتيجيته للسيطرة على الإعلام، من خلال قصْر امتلاك القنوات الفضائية والصحف على مجموعة من رجال الأعمال الموالين له.
مجموعة قنوات "دي إم سي"
في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت مجموعة قنوات "دي إم سي" الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري، طارق إسماعيل، وبدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، بحسب ما يشاع في الشارع الإعلامي المصري؛ إذ يشارك في تمويل تلك القنوات ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق، والذي يملك موقع "دوت مصر" مع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.
وأبوهشيمة -أو مجموعة إعلام المصريين- يملك أيضًا صحف "اليوم السابع"، إضافة إلى مجموعة قنوات "أون تي في" وأسهم بقناة النهار، وموقع "دوت مصر" وجريدة "صوت الأمة". وتواردت أنباء مؤخرًا عن شرائه صحيفة "الأسبوع" لرئيس تحريرها الصحافي الموالي للنظام، مصطفى بكري.
مجموعة قنوات "سي بي سي"
يملكها رجل الأعمال محمد الأمين، من خلال ملكيته لشبكة "بانوراما" التي تضم 4 قنوات. والأمين يمتلك أيضًا جريدة "الوطن" الخاصة. كما تواردت أنباء مؤخرًا عن شراء الشبكة جريدة "الشروق" الخاصة لمالكها إبراهيم المعلم.
قناة المحور
يملكها رجل الأعمال، حسن راتب.
قناة "دريم"
يملكها رجل الأعمال أحمد بهجت، وترددت أنباء قوية، الفترة الماضية، عن بيع قناة "دريم" المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت لصالح شركة "دي ميديا" المالكة لشبكة قنوات "DMC".
ورغم نفْي بهجت؛ إلا أن مصادر داخل القناة أكدت إتمام الصفقة بمبلغ 150 مليون جنيه.
شبكة قنوات "النهار": يملكها رجل الأعمال، علاء الكحكي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال منهم أبوهشيمة.
"صدى البلد"
يملكها رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
"أون تي في"
يملكها رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الذي يسهم بحصص في عدد من المنابر الإعلامية من صحف مطبوعة وقنوات فضائية تنطق بالعربية والإنجليزية أيضًا، هي قناة "أون تي في" و"أون تي في لايف" إضافة إلى امتلاكه حصة تزيد عن 20% من صحيفة "المصري اليوم"، و60% من أسهم قناة "ten"، وحاز حصة في قناة "يورو نيوز" الناطقة بالإنكليزية.
"تليفون من جهة سيادية"
نشرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، في سبتمبر/أيلول 2015، تقريرًا مجمّعًا لوقائع وقْف الطباعة ومصادرة الصحف وقرارات منْع الصحافيين والإعلاميين، تحت عنوان "تليفون من جهة سيادية".
أشار التقرير إلى أنه مع النظام الناشئ عن تفاهمات يوليو/تموز في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم في أعقاب انتخاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، استعادت السلطة ما تمتعت به سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من تكامل وتوافق تامٍّ بين أجهزتها الأمنية والمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وعادت الأوامر الشفاهية بالتليفون من جهة سيادية مجهّلة لتلعب دورها السابق في حجب الصحف عن الصدور، في حين يبقى اللجوء للمصادرة المباشرة أمرًا نادرًا تمليه ظروف خاصة.
كما أشارت دراسة أعدها "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، بعنوان "الإعلام المصري بين التقنين والتقييد"، إلى تأثير رأس المال على حالة الإعلام الخاص، وسعي رجال الأعمال نحو بناء إمبراطورية اقتصادية متعددة الأنشطة لخدمة مصالحهم.
