120 صحافياً مسجونون في تركيا
"أكثر دولة سجناً للصحافيين" (أوزان كوزي/فرانس برس)
قال المعهد الدولي للصحافة إنّ عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين تجاوز المائة والعشرين ما زال مسجوناً في تركيا، كما إنّ وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ، العام الماضي، بعد استمرارها عامين.
وأعلنت تركيا، حالة الطوارئ، بعد وقت قصير من محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وخلال عامي فرض الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه بدعمهم لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب. وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.
وذكر المعهد الدولي للصحافة، في تقرير جديد، أنّه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحافيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيراً إلى أنّ عدد الصحافيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160.
وقال المعهد في تقريره، الثلاثاء: "وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحافيين لشهور وأحياناً لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي".
وأضاف التقرير أنّ الصحافيين يُسجنون "نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام"، مشيراً إلى أنّ تركيا هي "أكثر دولة سجناً للصحافيين (في العالم) بلا منازع" على مدى نحو عشر سنوات.
ولم يتسن التواصل مع مسؤولين أتراك للتعليق على التقرير.
وقال المعهد إنّ عدداً كبيراً من القضايا معروض على القضاء التركي، منذ محاولة الانقلاب، ولكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم؛ لأنّ ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة؛ بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتقول أنقرة إنّ الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل، إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي، باعتبار أنّ تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد وإسلاميين ومنتمين لليسار المتطرف.
ويقول منتقدون إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان، استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة، وهو اتهام تنفيه أنقرة.
(رويترز)
