صحافيو غزة يودعون عاماً مليئاً بالانتهاكات
87 إصابة لصحافيين قرب الحدود الشرقية للقطاع(عبد الحكيم أبورياش)
يودع الصحافيون الفلسطينيون عاماً امتزج بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة الذي تركزت فيه عمليات الاستهداف من إطلاق النار عليهم خلال تغطيتهم لأحداث مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
ويعتبر العام 2019، وفقاً للأرقام والإحصائيات التي أصدرتها الجهات الصحافية الرسمية في غزة، الأسوأ بعد عام 2018 لجهة القمع والانتهاكات، نتيجة لحجم الاستهدافات التي طاولت الصحافيين وتعمد إصابتهم بالرغم من ارتدائهم زياً مميزاً في مختلف المرات.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد سجل خلال عام 2019 نحو 87 إصابة لصحافيين كانوا يعملون قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بين الإصابات نحو 21 صحافياً بالرصاص الحي وشظايا الرصاص المتفجر.
ويشير رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إلى أن عام 2019 يعتبر ثاني الأعوام سوءاً بعد عام 2018 خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حيث حجم الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة. ويقول لـ "العربي الجديد" إنه إلى جانب تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، يقوم (الاحتلال) بمنع إدخال معدات السلامة والأمن الخاصة بهم منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة عام 2007.
ويطالب المسؤول الحكومي بضرورة تحرك المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الصحافيين، وأن يكون هناك تحركات لدى المؤسسات الدولية الرسمية من أجل تجميد عضوية الاحتلال من الاتحاد الدولي للصحافيين أو شطبها كلياً.
وفي الملف الداخلي، يشدد معروف على أن المكتب الحكومي بغزة يبذل كل جهده للتنسيق بين الصحافيين والأجهزة الأمنية بغزة حال وقع أي انتهاك ويحاول أن يقوم بحل هذه الإشكاليات عبر العمل مع مختلف الجهات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
ويقول الأسطل لـ "العربي الجديد" إن ذات العام شهد إنجازات ونقاطا إيجابية على الصعيد الصحافي كان أهمها تشكيل لجنة تنسيق بين الأطر الصحافية المختلفة ونقابة الصحافيين إذ لم يكن ذلك موجوداً خلال السنوات الماضية. ويشير إلى أن الحجم الأكبر من الانتهاكات قام به الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين خصوصاً في غزة عبر تعمد استهداف مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية بالإضافة إلى ما شهدته الضفة الغربية من استهداف لصحافيين كان أبرزهم المصور الصحافي معاذ عمارنة.
ويلفت إلى وجود وفد دولي سيقوم بالاطلاع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين ضمن خطوات قامت بها النقابة مع اتحاد الصحافيين العرب في ظل الاعتداءات المتكررة على العاملين في المجال الصحافي في الضفة وغزة. وعن عدم إجراء انتخابات نقابة الصحافيين، يرجع الأسطل السبب إلى أن ذلك كان بناء على طلب تقدمت به مختلف الأطر الصحافية لإعطاء فرصة من أجل مشاركة الجميع بعد أن كان مقرراً إجراؤها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكثيراً ما اتهمت بعض الأطر الصحافية الفلسطينية، خصوصاً تلك المحسوبة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، نقابة الصحافيين بعدم تمثيلها لكل الجسم الصحافي بسبب عدم تواجدها داخل الجسم النقابي إلى جانب عدم فتح باب العضويات أمام الجميع. ويقول الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد عماد، إن الانتهاكات بحق الصحافيين سواء من قبل السلطات الإسرائيلية، أو السلطات المحلية في الضفة الغربية وقطاع، غزة تواصلت خلال عام 2019، حيث تركّزت اعتداءات السلطات المحلية على استدعاء الصحافيين والتحقيق معهم على خلفية عملهم أو حجب المواقع وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
ويضيف عماد لـ "العربي الجديد" أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثلت في إطلاق النار المباشر على الصحافيين، واعتقالهم، ومحاكمتهم، والتضييق على عملهم، وسحب تراخيص وسائل الإعلام، حيث شهد عام 2019 زيادة في حجم الانتهاكات بحق الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
ويرى الباحث القانوني أنه بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في شبهات وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية يمكن استغلال مثل هذا التحرك بتزويد المحكمة الجنائية الدولية بعشرات الملفات والحالات التي تثبت اعتداء الجنود الإسرائيليين وبشكل مباشر على الطواقم الصحافية التي كفل لها القانون الدولي الحماية الخاصة، وبالتالي إرسال تلك الملفات لفرق التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة الجنود والقادة الإسرائيليين على انتهاكاتهم المرتكبة بحق الصحافيين.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد سجل خلال عام 2019 نحو 87 إصابة لصحافيين كانوا يعملون قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بين الإصابات نحو 21 صحافياً بالرصاص الحي وشظايا الرصاص المتفجر.
ويشير رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إلى أن عام 2019 يعتبر ثاني الأعوام سوءاً بعد عام 2018 خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حيث حجم الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة. ويقول لـ "العربي الجديد" إنه إلى جانب تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، يقوم (الاحتلال) بمنع إدخال معدات السلامة والأمن الخاصة بهم منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة عام 2007.
ويطالب المسؤول الحكومي بضرورة تحرك المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الصحافيين، وأن يكون هناك تحركات لدى المؤسسات الدولية الرسمية من أجل تجميد عضوية الاحتلال من الاتحاد الدولي للصحافيين أو شطبها كلياً.
وفي الملف الداخلي، يشدد معروف على أن المكتب الحكومي بغزة يبذل كل جهده للتنسيق بين الصحافيين والأجهزة الأمنية بغزة حال وقع أي انتهاك ويحاول أن يقوم بحل هذه الإشكاليات عبر العمل مع مختلف الجهات الرسمية.
ويعتبر ملف الحريات الصحافية أحد أبرز الملفات التي تعترض عمل الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، إذ أسهم الانقسام الداخلي بين فتح وحماس في عشرات الإشكاليات خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس بالسلب على الصحافيين. ويذكر نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أنه في عام 2019 تأثرت الحريات الصحافية بالانقسام الفلسطيني وواقع التراشق، وهو الأمر الذي انعكس على الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خصوصاً خلال تغطية أحداث حراك "بدنا نعيش" بداية العام في غزة.
ويقول الأسطل لـ "العربي الجديد" إن ذات العام شهد إنجازات ونقاطا إيجابية على الصعيد الصحافي كان أهمها تشكيل لجنة تنسيق بين الأطر الصحافية المختلفة ونقابة الصحافيين إذ لم يكن ذلك موجوداً خلال السنوات الماضية. ويشير إلى أن الحجم الأكبر من الانتهاكات قام به الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين خصوصاً في غزة عبر تعمد استهداف مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية بالإضافة إلى ما شهدته الضفة الغربية من استهداف لصحافيين كان أبرزهم المصور الصحافي معاذ عمارنة.
ويلفت إلى وجود وفد دولي سيقوم بالاطلاع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين ضمن خطوات قامت بها النقابة مع اتحاد الصحافيين العرب في ظل الاعتداءات المتكررة على العاملين في المجال الصحافي في الضفة وغزة. وعن عدم إجراء انتخابات نقابة الصحافيين، يرجع الأسطل السبب إلى أن ذلك كان بناء على طلب تقدمت به مختلف الأطر الصحافية لإعطاء فرصة من أجل مشاركة الجميع بعد أن كان مقرراً إجراؤها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكثيراً ما اتهمت بعض الأطر الصحافية الفلسطينية، خصوصاً تلك المحسوبة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، نقابة الصحافيين بعدم تمثيلها لكل الجسم الصحافي بسبب عدم تواجدها داخل الجسم النقابي إلى جانب عدم فتح باب العضويات أمام الجميع. ويقول الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد عماد، إن الانتهاكات بحق الصحافيين سواء من قبل السلطات الإسرائيلية، أو السلطات المحلية في الضفة الغربية وقطاع، غزة تواصلت خلال عام 2019، حيث تركّزت اعتداءات السلطات المحلية على استدعاء الصحافيين والتحقيق معهم على خلفية عملهم أو حجب المواقع وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
ويضيف عماد لـ "العربي الجديد" أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثلت في إطلاق النار المباشر على الصحافيين، واعتقالهم، ومحاكمتهم، والتضييق على عملهم، وسحب تراخيص وسائل الإعلام، حيث شهد عام 2019 زيادة في حجم الانتهاكات بحق الصحافيين.
والاعتداءات مجتمعة بحق الصحافيين وضعت فلسطين في المرتبة 137 من أصل 180 على مقياس حرية الصحافة العالمي لعام 2019، حيث تسجل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحافيين نسبة أعلى من اعتداءات السلطات المحلية، وفق عماد. ويوضح كذلك أنه منذ بداية انطلاق مسيرات العودة وثقت الطواقم الحقوقية اعتداءات متعددة ومتعمدة ومتكررة بحق الصحافيين الذين يتواجدون لتغطية تلك الأحداث، إذ أدّت تلك الاعتداءات المستمرة إلى فقدان صحافيين اثنين لحياتهما، وإصابة نحو 220 آخرين وذلك منذ انطلاق تلك المسيرات في مارس /2018.
ويرى الباحث القانوني أنه بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في شبهات وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية يمكن استغلال مثل هذا التحرك بتزويد المحكمة الجنائية الدولية بعشرات الملفات والحالات التي تثبت اعتداء الجنود الإسرائيليين وبشكل مباشر على الطواقم الصحافية التي كفل لها القانون الدولي الحماية الخاصة، وبالتالي إرسال تلك الملفات لفرق التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة الجنود والقادة الإسرائيليين على انتهاكاتهم المرتكبة بحق الصحافيين.
