الأمن الفلسطيني يتعرّض لـ"العربي الجديد" للمرة الثالثة
التحقيق نُشر، يوم السبت 4 يونيو/حزيران الماضي، وحمل عنوان "بالوثائق.. رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني يخالف القانون"، بحيث تحدث عن مخالفات قانونية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني إياد تيم.
وكشفت مديرة مكتب الصحيفة في رام الله، نائلة خليل، عن استدعاء جهاز أمن المؤسسات في رام الله، يوم أمس الخميس، الزميل الصحافي، محمد عبدربه، والتحقيق معه ساعات عدة عن دوره في ذلك التحقيق الصحافي، الذي أعدته الزميلة نائلة خليل.
وتمحور التحقيق مع الزميل عبدربه حول الوثائق التي تضمنها التحقيق والتي تشير إلى سوء استخدام النفوذ والسلطة من رئيس الديوان، وكذلك الكيفية التي تم الحصول بها على الوثائق.
وكان الزميل عبدربه قد أجرى مقابلة خاصة لـ"العربي الجديد" مع رئيس الديوان، إياد تيم، حول ما أثير من اتهامات له بخصوص تقاضيه راتبين، وسفره لأداء فريضة الحج هو ووالداه مستغلاً سلطته، وهو ما تضمنه تحقيق الزميلة خليل.
ولفتت خليل إلى أن أمن المؤسسات قد قيد إفادة كاملة بأقوال الزميل الصحافي عبدربه، الذي أكد فيها إجراء المقابلة مع رئيس الديوان ونشرت بحرفيتها دون حذف أو تغيير في النص.
وقد وجد تحقيق "العربي الجديد" حول مخالفات تيم ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني بعد ساعات على نشره، ونشرته العديد من المواقع الإخبارية الفلسطينية، فيما دعا نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، في تصريح له، إلى تدخل الرئيس، محمود عباس، باستخدام صلاحياته عبر تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق لاتخاذ ما يقتضيه الأمر قانونياً بحق تيم.
من جهة ثانية، جرى التطرق خلال التحقيق إلى قضية ترخيص مكتب "العربي الجديد"، إذ لا تزال السلطة الفلسطينية ترفض منح مكتب الصحيفة في رام الله ترخيصاً بالعمل في مناطق السلطة، على الرغم من تقديم طلب بهذا الخصوص إلى وزارة الإعلام مستوفياً كامل الشروط.
وتعتبر هذه المضايقة الثالثة التي يتعرض لها مكتب وطاقم "العربي الجديد" في الضفة الغربية والقدس من الأمن الفلسطيني، إذ كانت الشرطة الفلسطينية في رام الله، قد أوقفت الزميلة نائلة خليل، في شهر نوفمبر /تشرين ثاني من العام الماضي، ثم أفرجت عنها بكفالة، بتهمة "العمل في مكتب غير مرخص".
