الصحافي طارق أبو زيد حر بعد 37 يوماً اعتقالاً

ومددت محكمة الصلح في مدينة نابلس عدة مرات اعتقال الصحافي أبو زيد بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة تمس بهيبة الدولة"، لكن والده عبد الرزاق أبو زيد أكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التحقيق مع ابنه طارق كان يدور حول عمله الصحافي.

وقال الصحافي أبو زيد في تصريحات صحافية عقب الإفراج عنه مباشرة، إن "اعتقاله جاء حول تقارير له في العامين الماضي والحالي، عن تعرض أشخاص للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، ووصلت هذه التقارير لمنظمة حقوقية في بريطانيا ونشرتها في تقريرها السنوي لعام 2015".

ولفت إلى أن التهمة الموجهة له هي "الذم ونشر أخبار كاذبة، وإثارة النعرات الطائفية"، لكن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اهتمت بقضيته وقالت عنها إنها "بحاجة لاهتمام كبير، واعتبرت اعتقاله والتحقيق معه يأتيان في داخل إطار العمل الصحافي".

وأشار إلى أن النائب العام وجه له تهمة في أقل درجات الخرق الأمني وهي في سقفها عقوبة تصل المحاكمة عليها بالسجن لمدة 3 أشهر في حال تمت محاكمته.

وتطرق طارق أبو زيد إلى كيفية التحقيق معه، إذ أكد في تصريحاته الصحافية أنه تم التحقيق معه قبل رمضان طوال اليوم، وفي رمضان كان يجري التحقيق معه لعدة ساعات، ونفى تعرضه للتعذيب الممنهج خلال اعتقاله.

وتابع طارق "في أول أسبوع من فترة اعتقالي حقق معي حول التهمة الموجهة لي وبعدها كان يتم التحقيق معي حول علاقاتي الاجتماعية وحول علاقاتي وما أعرف عن بعض الصحافيين، وهو تحقيق خارج نطاق القضية أو التهمة الموجهة لي".

ووفق أبو زيد، فإنه سيعود لمقابلة مدير المخابرات العامة في نابلس، يوم الأحد، فيما أحيل ملف قضيته إلى المحكمة في 16 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، كأول جلسة استماع للشهود الذين أجرى الصحافي أبو زيد المقابلات معهم.

وأفرجت المخابرات الفلسطينية اليوم، عن الصحافي أبو زيد، بعد يومين من قرار محكمة الاستئناف في مدينة نابلس الإفراج عنه بكفالة تجارية، بقيمة 5 آلاف دينار أردني.

وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعتقل الصحافي طارق أبو زيد بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي، حيث تم تفتيش منزله بشكل دقيق ومصادرة جهاز حاسوبه وجواله الخاص.