صحافيون وسياسيون وحقوقيون مصريون يرفضون لائحة "جزاءات الأعلى للإعلام"

وقّع أكثر من ٦٠٠ صحافي وباحث وسياسي وشخصية عامة بمصر، على بيان أعلنوا من خلاله رفضهم الكامل ما يُسمّى "لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام" جملة وتفصيلا. 

وأكد الموقعون أن فلسفة اللائحة هي امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة التي أقرها البرلمان أخيرًا، وذلك باعتبارها الحلقة الأخيرة في المسلسل الذي يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤسسة حكومية محل وزارة الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحافي الموالي للنظام الحالي، ونظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد انتهت في ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتي جاءت في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.

وفي واحدة من مواد اللائحة، على سبيل المثل لا الحصر "يعاقب كل من نشر أو بثّ شائعات، أو أخبارًا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال، وتشمل لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كما تجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".

وقال الموقعون، إنهم يرون أن بنود اللائحة تشكل "جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة واستكمالًا لعملية تأميمها، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل إنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولا إلى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم".

وشدد الموقعون على أنه لم يعد ممكنا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، وأنه لا سبيل سوى بإلغائها كاملة، "فكل ما احتوت عليه من بنود يمثل تكريسا للرغبة في استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة كل مساحة ما زالت متاحة للتعبير".

دعا الموقعون نقابة الصحافيين والنقابات المعنية للتحرك في مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه اللائحة ووضعهم على رأس قوائم أعداء حرية الصحافة.

وجدد الموقعون رفضهم حزمةَ قوانين إعدام الصحافة، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هي العمل على إسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحافيين والإعلاميين في العمل بحرية وحق المجتمع في المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها.

كما أكدوا أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ليس واجبا أو معركة مهنية قاصرة على صيانة حق الصحافيين في بيئات عمل عادلة ومتنوعة ومستقلة، ولكنها معركة المجتمع بأسره دفاعا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية.

وكان المحامي الحقوقي المصري، نجاد البرعي، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، قد وجّه دعوة للصحافيين المصريين، لتوكيله برفع دعوى قضائية ضد لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قبل أيام، والتي تشمل عقوبات تبدأ بالغرامات والمخالفات والإنذار، وتصل إلى الحجب ووقف البث وسحب التراخيص.