إغلاق وسائل إعلامية في السودان بحجة تبعيتها للنظام السابق

واتّخذ القرار بواسطة لجنة سبق أن شكلها مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وهي معنية بتفكيك نظام 30 يونيو، أي نظام المعزول عمر البشير. وقضى قرارها بالتحفظ على الحسابات المصرفية وكافة الأصول لقناة "الشروق"، وشركة "الأندلس" المالكة لقنوات واذاعة "طيبة"، وشركة "السوداني" المالكة لصحيفة "السوداني"، والتحفظ والحجز على "الرأي العام" و"الصحافة المحدودة" المالكة لجريدة "الرأي العام".

وبعد القرار دهمت مباشرة وحدات من شرطة المباحث المركزية، مقار تلك المؤسسات وأمرت العاملين بإخلائها، قبل أن تحتجزها بالكامل.

كما قررت اللجنة اتخاذ إجراءات قانونية ضد قيادات الاتحاد العام للصحافيين السودانيين المحلول، ومنعهم من السفر بعد رفضهم تسليم أصول ممتلكات الاتحاد، عقب قرار حله، الشهر الماضي.
وقال نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنّ "مهمة اللجنة استرداد كل ممتلكات الدولة التي سطا عليها النظام السابق".

من جهته، نفى رئيس تحرير صحيفة "السوداني" ضياء الدين بلال، وجود أي صلة لصحيفته بالنظام السابق، ووصف، في حديث لـ"العربي الجديد"، القرار التي اتخذته اللجنة بـ"الجائر"، معتبراً أنّه "يعطي مؤشراً سيئاً لحرية الصحافة ويماثل القرارات التي كان يتخذها النظام السابق ضد الصحافة الحرة". وأكد أن الصحيفة سوف تستأنف القرار عبر كافة الأطر القانونية. ​