العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي درارني
العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي خالد درارني
موقوف في السجن منذ أكثر من شهر (فيسبوك)
طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني الموقوف في السجن منذ أكثر من شهر، ووضع حد لاستهداف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة.
وأفادت المنظمة، في بيان قبيل أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأنه يتعين على السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحافي خالد درارني، والإفراج الفوري عنه ودون قيد أو شرط وإنهاء محاكمته التي وصفتها بـ"المشينة". واعتبر البيان أنّ درارني "يعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحافي بشكل مستقل وشجاع، والصحافة لا ينبغي أن تكون جريمة يعاقب عليها أبدا".
واعتقل درارني، وهو مدير موقع " قصبة" ومراسل قناة تي في 5 الفرنسية وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، في السابع من مارس/آذار عندما كان يغطي مظاهرات الحراك الشعبي، وأفرج عنه لأيام، قبل أن يقرر القضاء إيداعه السجن في 27 مارس. ووجّهت عائلته لاحقاً رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمطالبته بالإفراج عنه، دون جدوى.
ووجه القضاء للصحافي خالد درارني تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن، لكن هيئة الدفاع ومنظمة العفو الدولية أرجعت اعتقاله إلى مواقفه المنتقدة للقمع الحكومي لحرية التعبير وحرية التجمع في الجزائر وانتقاده لطريقة السلطات في التعامل مع الحراك.
وتأتي هذه الدعوة كجزء من حملة أوسع تطلقها المنظمة يوم الأحد، 3 مايو/أيار، تطلب فيها من المؤيدين والصحافيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، ومطالبة السلطات بإنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، أنه و"في ذروة تفشي وباء كوفيد-19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات".
وفي 15 إبريل/نيسان، أقر وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر بأن السلطات أوقفت دون إخطار مسبق موقع "مغرب ايميرجون"، و"راديو أم"، وهدد باتخاذ إجراءات المتابعة القضائية" ضد مديرها، إحسان القاضي، بتهمة القذف ضد الرئيس عبد المجيد تبون، ولاحقا أوقفت السلطات ثلاثة صحافيين من صحيفة "الصوت الآخر"، ووضعتهم تحت الرقابة القضائية، كما أغلقت لاحقا موقعين آخرين هما "أنترلين" و"دي زاد فيد".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات أخيراً بوقف مقاضاة ناشطي الحراك والمتظاهرين والصحافيين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم خلال المظاهرات وعبر الإنترنت.
وأفادت المنظمة، في بيان قبيل أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأنه يتعين على السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحافي خالد درارني، والإفراج الفوري عنه ودون قيد أو شرط وإنهاء محاكمته التي وصفتها بـ"المشينة". واعتبر البيان أنّ درارني "يعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحافي بشكل مستقل وشجاع، والصحافة لا ينبغي أن تكون جريمة يعاقب عليها أبدا".
واعتقل درارني، وهو مدير موقع " قصبة" ومراسل قناة تي في 5 الفرنسية وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، في السابع من مارس/آذار عندما كان يغطي مظاهرات الحراك الشعبي، وأفرج عنه لأيام، قبل أن يقرر القضاء إيداعه السجن في 27 مارس. ووجّهت عائلته لاحقاً رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمطالبته بالإفراج عنه، دون جدوى.
ووجه القضاء للصحافي خالد درارني تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن، لكن هيئة الدفاع ومنظمة العفو الدولية أرجعت اعتقاله إلى مواقفه المنتقدة للقمع الحكومي لحرية التعبير وحرية التجمع في الجزائر وانتقاده لطريقة السلطات في التعامل مع الحراك.
وتأتي هذه الدعوة كجزء من حملة أوسع تطلقها المنظمة يوم الأحد، 3 مايو/أيار، تطلب فيها من المؤيدين والصحافيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، ومطالبة السلطات بإنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، أنه و"في ذروة تفشي وباء كوفيد-19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات".
وفي 15 إبريل/نيسان، أقر وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر بأن السلطات أوقفت دون إخطار مسبق موقع "مغرب ايميرجون"، و"راديو أم"، وهدد باتخاذ إجراءات المتابعة القضائية" ضد مديرها، إحسان القاضي، بتهمة القذف ضد الرئيس عبد المجيد تبون، ولاحقا أوقفت السلطات ثلاثة صحافيين من صحيفة "الصوت الآخر"، ووضعتهم تحت الرقابة القضائية، كما أغلقت لاحقا موقعين آخرين هما "أنترلين" و"دي زاد فيد".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات أخيراً بوقف مقاضاة ناشطي الحراك والمتظاهرين والصحافيين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم خلال المظاهرات وعبر الإنترنت.
