"واشنطن بوست" تصوّب على بن سلمان: مؤلّف عملية خاشقجي

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة عن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي، معتبرةً أن لا تحقيق سعوديا حقيقيا في القضيّة، وداعيةً لخطواتٍ أميركيّة رسميّة حول الموضوع. كما أشارت الصحيفة إلى توافر أدلّة تشير إلى تورّط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال خاشقجي.

وفي افتتاحيّتها التي جاءت بعنوان "نحن لدينا بالفعل رأي قويّ جداً حول قتل جمال خاشقجي"، اليوم الإثنين، قالت الصحيفة: "تحدّث الرئيس ترامب، يوم الأربعاء، عن أنه يقترب من التوصل إلى استنتاجات حول قضية جمال خاشقجي، الصحافي السعودي وكاتب العمود في (واشنطن بوست)، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول. وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (سيكون لدي رأي أقوى بكثير حول هذا الموضوع خلال الأسبوع القادم... أنا أؤلف رأيًا قويًا للغاية). نأمل أن تكون هذه هي الحالة - لأنّ رد فعل الإدارة الأميركية على القتل، حتى الآن، لم يكن أكثر من محاولة للتحكم في الأضرار، نيابةً عن المؤلف المحتمل للعملية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وتابعت الصحيفة "تم إطلاع ترامب على قضية خاشقجي قبل أكثر من أسبوعين من قبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل، التي عادت من اجتماع مع المحققين الأتراك. وكما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم السبت، شارك الأتراك تسجيلاً صوتياً للحظات خاشقجي الأخيرة، والتي ورد أنها تشير إلى أنه تمّ خنق خاشقجي ثم تقطيع جثّته من قبل أخصائي تشريح الجثة الذي تم إرساله من الرياض كجزء من فريق اغتيال مؤلف من 15 عضوًا. ومع ذلك، لم يعلن ترامب، ولا أي شخص آخر في إدارته، عن أية استنتاجات حول كيف مات خاشقجي، أو من يتحمل مسؤولية إصدار أمر بالقتل. بدلاً من ذلك، تظاهروا بأنهم ينتظرون نتائج تحقيق سعودي. قال الملك سلمان وولي العهد، إنهما (كلاهما ملتزمان بالوصول إلى الحقيقة)، بحسب ما قال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الأسبوع الماضي، مضيفاً (نحن نأخذهما عند كلامهما بأنهما سيفعلان ذلك)".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "المشكلة الواضحة في هذا الموقف هي أنه يفترض أن محمد بن سلمان نفسه ليس مشاركاً في مؤامرة خاشقجي، رغم أنّ الأدلة الوفيرة تشير إلى ولي العهد. في الحقيقة، كما تعلم الإدارة بالتأكيد، لا يوجد تحقيق سعودي. فقط عملية تستّر تحاول أن تخفي نفسها على شكل تحقيق. الأسبوع الماضي، كشف المسؤولون الأتراك عن المزيد من الأدلة على تلك السذاجة: فقد قام اثنان من أعضاء الوفد السعودي الذي أرسل إلى إسطنبول بعد 10 أيام من القتل كجزء من فريق تحقيق مزعوم بقضاء وقتهما في تطهير القنصلية من الأدلة قبل السماح للشرطة التركية بالدخول".

وتابعت الصحيفة الأميركية "يؤكد ترامب وغيره من كبار المسؤولين على رغبتهم في الحفاظ على علاقة الولايات المتحدة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية التي تعود إلى رئاسة فرانكلين روزفلت. هناك ميزة لهذه الحجج، على الرغم من أنّ انشغال ترامب بما يعتقد أنه تعهدات سعودية بشراء أكثر من 100 مليار دولار من الأسلحة الأميركية هو في الحقيقة مضلل (الانشغال). ومع ذلك، ينبغي ألا يتطلب الحفاظ على علاقة مع السعودية تجاهل أو قمع حقائق ما حدث لخاشقجي؛ بل على العكس، يجب إبرازها إذا أرادت الولايات المتحدة تقييم مصالحها بدقة. ولا يمكن للعلاقات الثنائية أن تعتمد على أمير عمره 33 سنة - خصوصاً أنّه من المؤكّد أنّ لديه سجل للسلوك المتهور من خلال إشرافه على القتل الوحشي لصحافي مميز".

وختمت الصحيفة مقالها بالقول "سواء كان ترامب سيسلم (رأيه القوي) هذا الأسبوع أم لا، يجب على الكونغرس أن يتعامل مع الأمر في الوقت الذي يعيد فيه الانعقاد. يجب استدعاء هاسبل للإدلاء بشهادتها حول ما تعرفه وكالات الاستخبارات عن جريمة القتل، ويجب على المشرعين من كلا الحزبين، والذين تعهدوا بأن تدفع السعودية إلى (الجحيم) في حال عُثر على أدلّة على تورّطها بعمليّة القتل، على حد تعبير السيناتور ليندساي غراهام، أن يبدأوا في إعداد نتائج ملموسة".

وقتل الصحافي السعودي، الكاتب في "واشنطن بوست"، جمال خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصليّة السعودية في إسطنبول. وبعد 18 يوماً من النفي، اعترفت السلطات السعودية بمقتله، لكنّها قالت إنّ ذلك جاء إثر شجار. فيما قالت تركيا إنّه تم خنقه وتقطيع أوصاله والتخلّص من جثّته، وقدّمت لأميركا ودول أوروبيّة تسجيلاً صوتياً لآخر لحظاته، والتي قال فيها "أنا أختنق".

ويتّهم صحافيون وسياسيون وحقوقيون حول العالم محمد بن سلمان بالوقوف وراء عمليّة الاغتيال، على اعتبار أنّ رجاله المتورّطين، وبينهم سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي، لم يكونوا ليتّخذوا قراراً كهذا من دون معرفة ولي العهد.