التحقيق في اتهام موسى بإذاعة فيديوهات مفبركة لـ"حادث الواحات"

ومن المقرر أن تحدد نيابة الاستئناف خلال الأيام المقبلة موعد أولى جلسات الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات على حدة، وهم كل من: عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والمحامي حميديو جميل البرنس، وياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض.


البلاغات الثلاثة المقيدة بأرقام 11040، و12243، و12161 لسنة 2017 عرائض النائب العام، قُيدت برقم 12161 استئناف القاهرة.


وذكرت البلاغات أن المشكو في حقه أحمد موسى "أذاع تسريبات مسيئة لقوات الشرطة بخصوص حادث الواحات، الذي قتل على أثره عدد من عناصر الشرطة، وتعريضه الأمن القومي المصري للخطر، ونشره وإذاعته أخبارًا كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، ومعاقبته طبقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات".


وقال مقدمو البلاغ إنهم "تقدموا بها إلى النائب العام؛ لإعمال القانون بحزم، ضد الخارجين عليه، والمستهترين الذين يضللون الرأي العام بأخبار كاذبة، ويعرّضون أمن البلاد للخطر، لافتا إلى أن ما قام به أحمد موسى عبارة عن كارثة أخلاقية وجريمة عظمى، وسابقة خطيرة في الإعلام ابتدعها هذا الإعلامي".