مصر: 262 انتهاكاً ضد الصحافيين خلال ستة أشهر
سجل المرصد 15 حكماً بالحبس لصحافيين (فرانس برس)
وثق مرصد "صحافيون ضد التعذيب" 262 انتهاكاً ضد الحريات الصحافية والإعلامية في مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، تصدرها حجب المواقع الإلكترونية، وارتفاع حالات المنع من التغطية، واعتداء السلطات الأمنية على الصحافيين، وتهديدهم، واستخدام مواد القانون كعقاب على نشر قضايا فساد؛ وهو ما ظهر بوضوح في ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافيين.
وفي نشرته نصف السنوية، عدّد المرصد الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة في قضايا نشر، رغم وجود نص دستوري يحظر حبس الصحافيين في قضايا النشر، وزيادة قائمة الجهات التي تنتهك حقوقهم، بدخول مجلس النواب في خصومة قضائية مع رئيس تحرير صحيفة "المقال"، إبراهيم عيسى، لوصفه مجلس النواب بـ"الكارتوني"، خلاف وزارة الداخلية، والهيئات القضائية، والنقابات العامة.
وبحسب المرصد، فإن حالات حجب المواقع الإلكترونية، خلال تلك الفترة، بدأت بقائمة أولى شملت 21 موقعاً إلكترونياً، من بينها 6 مواقع مصرية، واتسعت القائمة على مدار شهر حتى بلغت المواقع المحجوبة في النصف الأول من العام 94 موقعاً إلكترونياً، من بينها 15 موقعاً مصرياً، من أبرزها: "مدى مصر"، و"البداية"، و"مصر العربية"، و"مصريات"، و"بوابة يناير"، و"المصريون"، و"بوابة القاهرة".
واستنكر المرصد عدم وجود قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام في مصر، ويضع ضوابط لقرارات حجب المواقع الإلكترونية، ومصادرة الصحف، منوهاً إلى أن قرار الحجب صدر من دون معرفة الجهة التي تقف خلفه، ما يعني عدم تمكن المواقع والصحف المتضررة من تقديم تظلمات أو شكاوى للجهة المسؤولة عن قرار الحجب.
اقــرأ أيضاً
وجاء المنع من التغطية، في المركز الثاني على قائمة الانتهاكات، إذ بلغت الحالات المسجلة 90 حالة منع، ومسح لمحتوى الكاميرا، من قبل جهات قضائية، ووزارة الداخلية، ومواطنين عاديين، وأفراد أمن وحراسات خاصة.
وأفاد المرصد بأن الجهات القضائية سجلت معدلات عالية في التعدي على صحافيين، وانتهاك حقوقهم، بعدما بلغت الانتهاكات الخاصة بها 68 حالة، في حين سجلت الجهات الحكومية أعلى معدلات للانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين والإعلاميين بواقع 82 حالة خلال 6 أشهر، بينما تورط المدنيون في 42 حالة، ووزارة الداخلية في 40 حالة.
وسجل المرصد 15 حكماً بالحبس لصحافيين، في الفترة المحددة، على خلفية اتهامات واهية بالسب والقذف، والتشهير، وانتحال صفة صحافي لممارسي المهنة من غير أعضاء النقابة، علاوة على الحكم بالحبس، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة "إيواء مطلوبين" بحق نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة الحالي، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات السابق بالمجلس، خالد البلشي.
يضاف إلى ما سبق الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية جنائية ضد 3 صحافيين، هم: عبد الله الفخراني، وسامح مصطفى، ومحمد العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
كما سجلت النشرة 28 حالة لوقائع اتهام عبر بلاغ للنيابة ضد صحافيين، 26 منها صدر فيها حكم بغرامة مالية، وأحكام بالحبس، جميعها في جرائم سب وقذف، منها 4 أحكام ضد الكاتب الصحافي، عبد الحليم قنديل، فضلاً عن 10 قضايا أخرى ما زالت في مرحلة التحقيقات.
ووثق المرصد 8 حالات لانتهاكات "الاحتجاز بدون وجه حق" لصحافيين، منها 5 حالات تعرض فيها الصحافيون للاعتداء والاحتجاز على يد مواطنين عاديين، و3 حالات لاعتداءات من رجال الأمن، و8 حالات أخرى لإتلاف وكسر معدات صحافية، إضافة إلى 7 حالات إلقاء القبض على صحافيين، وتوجيه اتهامات لهم في أقسام الشرطة.
ونوه المرصد إلى 4 وقائع منع من النشر، اثنان منها على خلفية تمرير نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، منها مصادرة عدد صحيفة "الصباح" الأسبوعية في يونيو/حزيران الماضي، بسبب نشر صورة لمحمود المليجي من فيلم "الأرض"، في افتتاحية الصحيفة، مكتوب عليها كلمة "مصرية"، عقب تمرير البرلمان للاتفاقية.
واختتم المرصد نشرته بالإشارة إلى قرارات منع الطباعة أو المصادرة، الصادرة عن هيئة الرقابة على المطبوعات، والتي شملت مصادرة عددين من صحيفة "البوابة" اليومية، بسبب توجيه انتقادات لأداء وزير الداخلية، وقيادات الأجهزة الأمنية، واتهامها بالتقصير في أعقاب العمليات الإرهابية التي استهدفت كنائس في محافظتي الإسكندرية والغربية.
وفي نشرته نصف السنوية، عدّد المرصد الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة في قضايا نشر، رغم وجود نص دستوري يحظر حبس الصحافيين في قضايا النشر، وزيادة قائمة الجهات التي تنتهك حقوقهم، بدخول مجلس النواب في خصومة قضائية مع رئيس تحرير صحيفة "المقال"، إبراهيم عيسى، لوصفه مجلس النواب بـ"الكارتوني"، خلاف وزارة الداخلية، والهيئات القضائية، والنقابات العامة.
وبحسب المرصد، فإن حالات حجب المواقع الإلكترونية، خلال تلك الفترة، بدأت بقائمة أولى شملت 21 موقعاً إلكترونياً، من بينها 6 مواقع مصرية، واتسعت القائمة على مدار شهر حتى بلغت المواقع المحجوبة في النصف الأول من العام 94 موقعاً إلكترونياً، من بينها 15 موقعاً مصرياً، من أبرزها: "مدى مصر"، و"البداية"، و"مصر العربية"، و"مصريات"، و"بوابة يناير"، و"المصريون"، و"بوابة القاهرة".
واستنكر المرصد عدم وجود قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام في مصر، ويضع ضوابط لقرارات حجب المواقع الإلكترونية، ومصادرة الصحف، منوهاً إلى أن قرار الحجب صدر من دون معرفة الجهة التي تقف خلفه، ما يعني عدم تمكن المواقع والصحف المتضررة من تقديم تظلمات أو شكاوى للجهة المسؤولة عن قرار الحجب.
وجاء المنع من التغطية، في المركز الثاني على قائمة الانتهاكات، إذ بلغت الحالات المسجلة 90 حالة منع، ومسح لمحتوى الكاميرا، من قبل جهات قضائية، ووزارة الداخلية، ومواطنين عاديين، وأفراد أمن وحراسات خاصة.
وأفاد المرصد بأن الجهات القضائية سجلت معدلات عالية في التعدي على صحافيين، وانتهاك حقوقهم، بعدما بلغت الانتهاكات الخاصة بها 68 حالة، في حين سجلت الجهات الحكومية أعلى معدلات للانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين والإعلاميين بواقع 82 حالة خلال 6 أشهر، بينما تورط المدنيون في 42 حالة، ووزارة الداخلية في 40 حالة.
وسجل المرصد 15 حكماً بالحبس لصحافيين، في الفترة المحددة، على خلفية اتهامات واهية بالسب والقذف، والتشهير، وانتحال صفة صحافي لممارسي المهنة من غير أعضاء النقابة، علاوة على الحكم بالحبس، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة "إيواء مطلوبين" بحق نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة الحالي، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات السابق بالمجلس، خالد البلشي.
يضاف إلى ما سبق الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية جنائية ضد 3 صحافيين، هم: عبد الله الفخراني، وسامح مصطفى، ومحمد العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
كما سجلت النشرة 28 حالة لوقائع اتهام عبر بلاغ للنيابة ضد صحافيين، 26 منها صدر فيها حكم بغرامة مالية، وأحكام بالحبس، جميعها في جرائم سب وقذف، منها 4 أحكام ضد الكاتب الصحافي، عبد الحليم قنديل، فضلاً عن 10 قضايا أخرى ما زالت في مرحلة التحقيقات.
ووثق المرصد 8 حالات لانتهاكات "الاحتجاز بدون وجه حق" لصحافيين، منها 5 حالات تعرض فيها الصحافيون للاعتداء والاحتجاز على يد مواطنين عاديين، و3 حالات لاعتداءات من رجال الأمن، و8 حالات أخرى لإتلاف وكسر معدات صحافية، إضافة إلى 7 حالات إلقاء القبض على صحافيين، وتوجيه اتهامات لهم في أقسام الشرطة.
ونوه المرصد إلى 4 وقائع منع من النشر، اثنان منها على خلفية تمرير نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، منها مصادرة عدد صحيفة "الصباح" الأسبوعية في يونيو/حزيران الماضي، بسبب نشر صورة لمحمود المليجي من فيلم "الأرض"، في افتتاحية الصحيفة، مكتوب عليها كلمة "مصرية"، عقب تمرير البرلمان للاتفاقية.
واختتم المرصد نشرته بالإشارة إلى قرارات منع الطباعة أو المصادرة، الصادرة عن هيئة الرقابة على المطبوعات، والتي شملت مصادرة عددين من صحيفة "البوابة" اليومية، بسبب توجيه انتقادات لأداء وزير الداخلية، وقيادات الأجهزة الأمنية، واتهامها بالتقصير في أعقاب العمليات الإرهابية التي استهدفت كنائس في محافظتي الإسكندرية والغربية.
