واشنطن تطلب من قناة "آرتي" الروسية التسجيل كوكيل أجنبي

طلبت وزارة العدل الأميركية من قناة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت بند "وكيل أجنبي"، ما من شأنه أن يضع ضغوطاً على عمل المجموعة الإعلامية التي تعتبرها واشنطن ذراعاً دعائية لموسكو.

وقالت "آر تي" إنّ وزارة العدل أبلغت الشركة التي تزود قناتها "آر تي أميركا" في رسالة أنّها مجبرة على التسجيل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب"، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة.

وأفادت المتحدثة باسم القناة، آنا بلكينا، بأن "آر تي تتشاور مع محاميها وتراجع الطلب".

واستنكرت رئيسة تحرير "آر تي" مارغريتا سيمونيان على موقعها الخطوة واعتبرتها كجزء من "حرب" أميركية ضد الصحافة الروسية.

وقالت "الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة الى كل المثاليين الشاخصين الذين لا يزالون يؤمنون بحرية التعبير. هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها".

وتحولت "روسيا اليوم" التي تتخذ من موسكو مركزًا لها إلى محور للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وأشير أيضاً إلى صلات بين القناة ومايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب. فقد تلقى فلين حين كان رئيساً لاستخبارات الدفاع عشرات آلاف الدولارات في كانون الأول/ديسمبر 2015 لحضور حفل بمناسبة ذكرى تأسيس "روسيا اليوم" حيث جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي كانون الثاني/يناير ذكر تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات "آر تي" بأنها "وسيلة الدعاية الرئيسية الدولية للكرملين". ويعود "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) المكتوب عام 1938 إلى فترة مواجهة البروباغاندا النازية عشية الحرب العالمية الثانية، ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن.

ويعفي "فارا" بشكل خاص المؤسسات الإعلامية الأميركية والأجنبية من التسجيل، لذا فإنّ تركيز وزارة العدل الأميركية على الشركة التي تزود "روسيا اليوم" بالخدمات قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند.

ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى محاربة موجة الأخبار "الكاذبة" التي تتهم وسائل إعلام ومواقع روسية ببثها بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية. وبحسب تقارير فإن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" حقق مع مؤسسة "سبوتنيك" وهي جزء من مجموعة "روسيا سيغودنيا" التي تملكها الدولة أو "ريا نوفوستي" سابقا.

وقال الصحافي في واشنطن أندرو فينبيرغ الذي عمل في "سبوتنيك" بداية هذا العام إنّه تم استجوابه من قبل عملاء "أف بي آي" في الأول من أيلول/سبتمبر.

وقال إنّ الاستجواب تركز حول كيفية عمل "سبوتنيك" التي تبث أخبارًا على منصات متعددة كما وتملك محطة إذاعية في واشنطن لمعرفة ما اذا كانت تنشط كوكيل أجنبي أو مجموعة ضغط أكثر منها مؤسسة إعلامية. وأثار هذا الضغط الأميركي مخاوف من رد فعل قد تتعرض له المؤسسات الإعلامية الأميركية العاملة في موسكو.

وأعربت كورتني رادش من جمعية حماية الصحافيين عن قلقها من أنّ هذه الخطوة "قد تستغلها السلطات الروسية لتبرير سياساتها الإعلامية القمعية". وقالت "روسيا تمارس رقابة مشددة حاليا على الفضاء الإعلامي، بما في ذلك وصف مدافعين روس بارزين عن حقوق الإنسان بأنهم عملاء أجانب في محاولة لنزع الشرعية عنهم وتشويه سمعتهم".


(فرانس برس)