الجزائر: "هيومن رايتس ووتش" تنتقد ملاحقة محامٍ بسبب "فيسبوك"

ويواجه المحامي والرئيس السابق "للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، صلاح دبوز، المحاكمة بسبب منشورات على "فيسبوك" انتقد فيها مقاضاة أعضاء من أقلية المزابيين في البلاد.

وأمرت المحكمة دبوز بمراجعة السلطات في غرداية، 600 كلم من منزله في الجزائر العاصمة، 3 مرات أسبوعياً. 

وقال دبوز لـ"هيومن رايتس ووتش" إن شرط تسجيل الحضور في غرداية الذي فرضته المحكمة قبل محاكمته يعرقل حياته الشخصية والمهنية بشدة. ولم يُحدد موعد لبدء محاكمته.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، "ينبغي للسلطات الجزائرية التوقف عن استخدام القوانين القمعية وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزية بهدف إسكات منتقدي سلوكها".

وألقت الشرطة في الجزائر القبض على دبوز في 7 إبريل/نيسان 2019 ونقلته في اليوم نفسه إلى غرداية حيث أبلغه قضاة المحكمة الابتدائية بقضيتين عالقتين ضده تتعلقان بمنشوراته على "فيسبوك". وأطلق القضاة سراحه مؤقتاً لكنهم وضعوه تحت المراقبة القضائية ما يجبره على تسجيل حضوره مرتين أسبوعياً في المحكمة. في وقت لاحق من إبريل/ نيسان، زادوا عدد مرات المراجعة إلى 3 أسبوعياً، كما أخبر دبوز "هيومن رايتس ووتش".

ونقلت المنظمة عن دبوز أنه يواجه ما مجموعه 14 تهمة. تتضمن ملفات القضية منشوراً على "فيسبوك" بتاريخ 28 مارس/آذار يقول فيه دبوز إنه سيُطلع المقرر الأممي الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما أسماه سياسات الملاحقة القضائية المسيّسة للقضاء في غرداية والمحاكمات التمييزية ضد المزابيين.

وتتضمن ملفات القضية منشوراً آخر على "فيسبوك"، بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2018 يهاجم فيه دبوز التهم "المفبركة" ضد المزابيين، وتعليقاته بأن "القضاء في غرداية ينتج عجائب وغرائب تجعل الأبرياء يملؤون السجون". 

وتشمل التهم الموجهة إلى دبوز التحريض على التجمهر المسلح، ازدراء المحكمة، الإساءة إلى رئيس الجمهورية، إهانة مؤسسات الدولة، محاولة التأثير على أحكام القضاة في الدعاوى التي لم يُفصل فيها نهائياً، تشكيل عصابة إجرامية لارتكاب جرائم، التحريض على الكراهية أو التمييز، المساس بسلامة أرض الوطن، توزيع مواد من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، تشويه سمعة الأفراد، وإفشاء الأسرار إلى طرف خارجي، بموجب المواد 100، 144، 144 مكرر، 146، 147، 176، 295 مكرر، 79، 96، 296 و 302 من قانون العقوبات.

لا يوجد في الأدلة المتوفرة لدى "هيومن رايتس ووتش" ما يشير إلى أن دبوز حرّض أي شخص على العنف أو الكراهية العنصرية، أو أن انتقاده للجهاز القضائي الجزائري يرقى إلى مجهود غير مناسب للضغط على المحاكم.