رام الله: وقفة احتجاجية ضد قرار حجب المواقع الإلكترونية

نظّم الحراك الفلسطيني الموحد، مساء اليوم الأربعاء، اعتصاماً في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، تحت عنوان اعتصام "التحدي"، رفضاً لقرار حجب 59 موقعاً وصفحة إلكترونية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والذي صدر عن محكمة صلح رام الله بطلب من النائب العام الفلسطيني.

ورفع المشاركون، وهم بالعشرات، شعارات ترفض تكميم الأفواه، وتطالب بإسقاط قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرين قرار حجب المواقع جريمة.

ويأتي الاعتصام عودة للحراك الموحد إلى الشارع والذي نشط خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي تم تجميده بعد سلسلة احتجاجات واسعة.

وقال الناشط في الحراك، خالد دويكات، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الحجب هو القشة التي قصمت ظهر البعير، فالقرار جاء لتكريس الفساد وحماية الفاسدين، ولا بد من إيصال رسالة لمتخذيه".

وتساءل دويكات عمن اتخذ القرار في ظل أن المسؤولين الفلسطينيين فوجئوا به، وقال "هل هناك أحد آخر يدير البلد؟"، محذراً من تبعات الحجب ضد الأفراد وليس فقط الصحافيين.

أما الناشط في الحراك، طارق سلعوس، فأكد لـ"العربي الجديد" أن القرار الذي يحجب جزءاً من السلطة الرابعة احتوى على كثير من الأخطاء كتكرار أسماء المواقع، قائلاً "هناك قانون أساسي ومعاهدات دولية اعترفنا ووقعنا عليها فكيف نصدر قراراً في ظل احترام القانون الأساسي للحريات".

وكانت محكمة صلح رام الله قد حولت الخميس الماضي المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية للمحكمة الدستورية للبت في دستوريتها، بعد تقدم محاميي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين بطلب لإلغاء المحكمة قرارها بحجب المواقع الإلكترونية استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية.