وسائل التواصل تواجه عقوبات بريطانية
يملك "فيسبوك" أكبر عدد من المستخدمين (راول أربوليدا/فرانس برس)
يبدو أنّ وسائل التواصل الاجتماعي الأكبر والأثرى قد تواجه عقوبات مالية بالملايين، بعد أن أثارت المحتويات التي تنشر عليها جدلاً كبيراً في بريطانيا. وأفاد تقرير برلماني أنّها بعيدة بشكل مخجل عن معالجة المحتوى غير القانوني والمتطرف والخطير.
ونشرت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، الإثنين، عن خطاب الكراهية ومقاطع الفيديو الخاصّة بتجنيد الإرهاب والصور الجنسية للأطفال التي استغرقت وسائل التواصل الاجتماعي وقتاً طويلاً قبل إزالتها.
وكتب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنّ تقرير لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم، دعا الحكومة القادمة، إلى مراجعة قوانين بريطانيا وفرضها بقوّة أكبر على المواد غير القانونية. وأيضاً أنّه يتعيّن النظر في فرض مبالغ مالية على هذه المواقع، تدفع لمساعدة الشرطة في مراقبة ما ينشره الناس.
إلى ذلك، قالت اللجنة إنّها استلمت أدلة من فيسبوك وتويتر وغوغل ويوتيوب، لكتابة تقريرها. في المقابل، تزعم هذه المواقع أنّها بذلت جهوداً لمعالجة محتوى الإساءة والتطرّف التي تنشر على صفحاتها. بيد أنّ التقرير وجد أنّها لم تقم بما يكفي، وأنّه عثر على أمثلة متكرّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فشلت في إزالة المحتوى غير القانوني حين يطلب منها ذلك، بما فيها مواد تجنيد الإرهابيين وتشجيع الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحريض على الكراهية والعنصرية.
ومن الأمثلة التي وجدتها اللجنة: رفض تويتر إزالة رسم كاريكاتوري يصوّر مهاجرين من الأقليات العرقية من الذكور، يسيئون معاملة امرأة بيضاء شبه عارية، بينما يطعنون طفلها حتى الموت، على أساس أنّ هذا الرسم، لا يخرق سياسة الكراهية للموقع. وأيضاً رفض يوتيوب، إزالة مقطع فيديو بعنوان "اليهود يعترفون بتنظيم الإبادة الجماعية البيضاء" لأنّه لا يتجاوز خط خطاب الكراهية لديه. أمّا على فيسبوك، فهناك صفحات علنية معادية للسامية وصفحات مجتمع أو مجموعات، إسلاموفوبية، ومنها بعنوان "امنعوا الإسلام". وأزال "فيسبوك" بعض المشاركات على تلك الصفحات، من دون أن يلغي المجموعة أو الصفحة بأكملها، لأنّ سياسته تسمح بنقد الدين، لكنّها تعارض كراهية الناس بسبب دينهم.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أنّ وزيرة الداخلية، أمبر رود، وعدت بدراسة توصيات اللجنة، وقالت إنّها تتوقع أن تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي، إجراءات مبكرة وفعّالة.
بدورها، قالت إيفيت كوبر، رئيسة اللجنة، إنّ هذه الشركات هي الأكبر والأثرى والأذكى، وإنّ خدماتها أصبحت جزءاً هاماً من حياة الناس. وإنّ فشل وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع المواد غير القانونية والخطيرة على الإنترنت، أمر مخجل. وأضافت أنّهم يواصلون العمل كمنصات للكراهية والتطرّف، حتى من دون اتخاذ خطوات أساسية للتأكّد من أنّهم قادرون على إيقاف المواد غير القانونية بسرعة، وتطبيق معاييرهم بشكل مناسب، أو حتى الحفاظ على سلامة الناس.
من جهته، كتب موقع "إنترناشيونال بيزنيس تايمز"، أنّ النواب أجروا تحقيقاً في جريمة الكراهية وعواقبها بعد مقتل جو كوكس، النائبة من حزب العمّال البريطاني، التي قُتلت على أيدي الإرهابي اليميني المتطرّف توماس مير، بعد أن عثر على الإنترنت على مواد عن النازية والسيادة البيضاء.
وخلص التحقيق إلى أنّه بالنظر إلى الحجم الهائل لهذه الشركات ومواردها ومدى انتشارها على الصعيد العالمي، فإنّ فشلها بالالتزام بالقانون والحفاظ على سلامة مستخدميها والآخرين، يعتبر تصرّفا غير مسؤول بشكل كامل. وأشار إلى أنّ يوتيوب كان "الوسيلة الأفضل" للدعاية الإرهابية واجتذاب المجنّدين، بينما كان تويتر "مغناطيساً للدعاية الجهادية".
وقال التقرير إنّ الكراهية والإيذاء والتطرّف آخذة في التزايد بمعدّل مثير للانتباه، لكنّه بقي من دون رقابة حتى حين كان غير قانوني.
كذلك انتقد النواب، شركة "غوغل"، كونها قادرة على التصرّف بسرعة لإزالة أشرطة فيديو من يوتيوب، عندما تنتهك قواعد وحقوق التأليف والنشر، لكنّها لا تأخذ الإجراء الفوري والسريع ذاته حين تتضمّن المواد محتويات غير قانونية أو خطاب الكراهية. وأضافوا أنّ أبرز الحقائق الكبرى، هي أنّ إحدى أكبر الشركات في العالم، استفادت من الكراهية وسمحت لذاتها بأن تكون منبراً يحقّق المتطرّفون من خلاله الإيرادات.
وطالب نواب غاضبون، بفرض غرامات تقدّر بملايين الجنيهات على عمالقة الإنترنت، إن فشلوا في القضاء على الدعاية الإرهابية.
وهناك خطط في ألمانيا، قد تغرّم الشركات مبالغ تصل إلى 44 مليون جنيه إسترليني، وأخرى تصل إلى خمسة ملايين تفرض على الأفراد من المديرين التنفيذيين.
في المقابل، جاءت ردود وسائل التواصل الاجتماعي، إيجابية. فقال تويتر، للنواب، إنّ الشركة أصبحت أكثر نشاطاً واستخدمت التكنولوجيا بشكل أفضل، وتتعاون مع خبراء مكافحة الإرهاب وحماية الأطفال.
من جانبه، قال سيمون ميلر، مدير سياسة فيسبوك، إنّه لا يوجد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم من سلامة الناس على فيسبوك. ولهذا السبب لديهم طرق سريعة وسهلة للناس للتبليغ عن المحتوى، حتى يتمكّنوا من مراجعته وإزالته إذا لزم الأمر.
أمّا يوتيوب، فأفاد بأنّهم يأخذون هذه المسألة على محمل الجد، وأنّهم شدّدوا مؤخراً سياستهم الإعلانية وكيفية تطبيقها، وأجروا تحديثات خوارزمية، ويوسّعون شراكاتهم مع المنظمات المتخصّصة العاملة في هذا المجال.
ويرفض "واتساب" الذي تملكه شركة فيسبوك، تسليم أي معلومات عن مستخدميه، على الرّغم من أنّ تقارير بريطانية أكّدت أنّ منفّذ هجوم ويستمنستر، خالد مسعود، كان يتواصل عبر واتساب، قبل دقيقتين من تنفيذ الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 4 اشخاص بينهم شرطي. وعجزت التحقيقات عن الكشف عن الشخص الذي تواصل معه مسعود، لأنّ واتساب يؤمّن لمستخدميه حماية التشفير، ولا يمكن اختراق الرسالة، ويعتبر هذا أحد أهم مبادئه الأساسية.
وقالت آنذاك وزيرة الداخلية البريطانية، إنّ هذه التطبيقات المشفرة من النهاية إلى النهاية، غير مقبولة بتاتاً، واعتبرت أنّ كل اعتداء يؤكّد مجدّداً دور الإنترنت في التحريض والتحفيز على العنف ونشر إيديولوجية المتطرّفين. وأشارت إلى أنّها ستشكّل لجنة حول رقابة شركات التكنولوجيا لمواقعها وكيفية منعها الإرهابيين من استخدامها منابر ومنصّات لهم.
اقــرأ أيضاً
وكتب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنّ تقرير لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم، دعا الحكومة القادمة، إلى مراجعة قوانين بريطانيا وفرضها بقوّة أكبر على المواد غير القانونية. وأيضاً أنّه يتعيّن النظر في فرض مبالغ مالية على هذه المواقع، تدفع لمساعدة الشرطة في مراقبة ما ينشره الناس.
إلى ذلك، قالت اللجنة إنّها استلمت أدلة من فيسبوك وتويتر وغوغل ويوتيوب، لكتابة تقريرها. في المقابل، تزعم هذه المواقع أنّها بذلت جهوداً لمعالجة محتوى الإساءة والتطرّف التي تنشر على صفحاتها. بيد أنّ التقرير وجد أنّها لم تقم بما يكفي، وأنّه عثر على أمثلة متكرّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فشلت في إزالة المحتوى غير القانوني حين يطلب منها ذلك، بما فيها مواد تجنيد الإرهابيين وتشجيع الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحريض على الكراهية والعنصرية.
ومن الأمثلة التي وجدتها اللجنة: رفض تويتر إزالة رسم كاريكاتوري يصوّر مهاجرين من الأقليات العرقية من الذكور، يسيئون معاملة امرأة بيضاء شبه عارية، بينما يطعنون طفلها حتى الموت، على أساس أنّ هذا الرسم، لا يخرق سياسة الكراهية للموقع. وأيضاً رفض يوتيوب، إزالة مقطع فيديو بعنوان "اليهود يعترفون بتنظيم الإبادة الجماعية البيضاء" لأنّه لا يتجاوز خط خطاب الكراهية لديه. أمّا على فيسبوك، فهناك صفحات علنية معادية للسامية وصفحات مجتمع أو مجموعات، إسلاموفوبية، ومنها بعنوان "امنعوا الإسلام". وأزال "فيسبوك" بعض المشاركات على تلك الصفحات، من دون أن يلغي المجموعة أو الصفحة بأكملها، لأنّ سياسته تسمح بنقد الدين، لكنّها تعارض كراهية الناس بسبب دينهم.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أنّ وزيرة الداخلية، أمبر رود، وعدت بدراسة توصيات اللجنة، وقالت إنّها تتوقع أن تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي، إجراءات مبكرة وفعّالة.
بدورها، قالت إيفيت كوبر، رئيسة اللجنة، إنّ هذه الشركات هي الأكبر والأثرى والأذكى، وإنّ خدماتها أصبحت جزءاً هاماً من حياة الناس. وإنّ فشل وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع المواد غير القانونية والخطيرة على الإنترنت، أمر مخجل. وأضافت أنّهم يواصلون العمل كمنصات للكراهية والتطرّف، حتى من دون اتخاذ خطوات أساسية للتأكّد من أنّهم قادرون على إيقاف المواد غير القانونية بسرعة، وتطبيق معاييرهم بشكل مناسب، أو حتى الحفاظ على سلامة الناس.
من جهته، كتب موقع "إنترناشيونال بيزنيس تايمز"، أنّ النواب أجروا تحقيقاً في جريمة الكراهية وعواقبها بعد مقتل جو كوكس، النائبة من حزب العمّال البريطاني، التي قُتلت على أيدي الإرهابي اليميني المتطرّف توماس مير، بعد أن عثر على الإنترنت على مواد عن النازية والسيادة البيضاء.
وخلص التحقيق إلى أنّه بالنظر إلى الحجم الهائل لهذه الشركات ومواردها ومدى انتشارها على الصعيد العالمي، فإنّ فشلها بالالتزام بالقانون والحفاظ على سلامة مستخدميها والآخرين، يعتبر تصرّفا غير مسؤول بشكل كامل. وأشار إلى أنّ يوتيوب كان "الوسيلة الأفضل" للدعاية الإرهابية واجتذاب المجنّدين، بينما كان تويتر "مغناطيساً للدعاية الجهادية".
وقال التقرير إنّ الكراهية والإيذاء والتطرّف آخذة في التزايد بمعدّل مثير للانتباه، لكنّه بقي من دون رقابة حتى حين كان غير قانوني.
كذلك انتقد النواب، شركة "غوغل"، كونها قادرة على التصرّف بسرعة لإزالة أشرطة فيديو من يوتيوب، عندما تنتهك قواعد وحقوق التأليف والنشر، لكنّها لا تأخذ الإجراء الفوري والسريع ذاته حين تتضمّن المواد محتويات غير قانونية أو خطاب الكراهية. وأضافوا أنّ أبرز الحقائق الكبرى، هي أنّ إحدى أكبر الشركات في العالم، استفادت من الكراهية وسمحت لذاتها بأن تكون منبراً يحقّق المتطرّفون من خلاله الإيرادات.
وطالب نواب غاضبون، بفرض غرامات تقدّر بملايين الجنيهات على عمالقة الإنترنت، إن فشلوا في القضاء على الدعاية الإرهابية.
وهناك خطط في ألمانيا، قد تغرّم الشركات مبالغ تصل إلى 44 مليون جنيه إسترليني، وأخرى تصل إلى خمسة ملايين تفرض على الأفراد من المديرين التنفيذيين.
في المقابل، جاءت ردود وسائل التواصل الاجتماعي، إيجابية. فقال تويتر، للنواب، إنّ الشركة أصبحت أكثر نشاطاً واستخدمت التكنولوجيا بشكل أفضل، وتتعاون مع خبراء مكافحة الإرهاب وحماية الأطفال.
من جانبه، قال سيمون ميلر، مدير سياسة فيسبوك، إنّه لا يوجد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم من سلامة الناس على فيسبوك. ولهذا السبب لديهم طرق سريعة وسهلة للناس للتبليغ عن المحتوى، حتى يتمكّنوا من مراجعته وإزالته إذا لزم الأمر.
أمّا يوتيوب، فأفاد بأنّهم يأخذون هذه المسألة على محمل الجد، وأنّهم شدّدوا مؤخراً سياستهم الإعلانية وكيفية تطبيقها، وأجروا تحديثات خوارزمية، ويوسّعون شراكاتهم مع المنظمات المتخصّصة العاملة في هذا المجال.
ويرفض "واتساب" الذي تملكه شركة فيسبوك، تسليم أي معلومات عن مستخدميه، على الرّغم من أنّ تقارير بريطانية أكّدت أنّ منفّذ هجوم ويستمنستر، خالد مسعود، كان يتواصل عبر واتساب، قبل دقيقتين من تنفيذ الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 4 اشخاص بينهم شرطي. وعجزت التحقيقات عن الكشف عن الشخص الذي تواصل معه مسعود، لأنّ واتساب يؤمّن لمستخدميه حماية التشفير، ولا يمكن اختراق الرسالة، ويعتبر هذا أحد أهم مبادئه الأساسية.
وقالت آنذاك وزيرة الداخلية البريطانية، إنّ هذه التطبيقات المشفرة من النهاية إلى النهاية، غير مقبولة بتاتاً، واعتبرت أنّ كل اعتداء يؤكّد مجدّداً دور الإنترنت في التحريض والتحفيز على العنف ونشر إيديولوجية المتطرّفين. وأشارت إلى أنّها ستشكّل لجنة حول رقابة شركات التكنولوجيا لمواقعها وكيفية منعها الإرهابيين من استخدامها منابر ومنصّات لهم.
