غرينبلات يغرد ضد زيادة رواتب الحكومة الفلسطينية
طالبت "أمان" بالمحاسبة وإجراءات واضحة (تويتر)
غرّد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على "تويتر"، منتقداً إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2017، ما قال إنها امتيازات فخمة بشكل سري، بزيادة في الرواتب والحوافز بنسبة 67 في المئة، بينما يكافح الفلسطينيون من أجل لقمة العيش في ظل الإجراءات المالية التي فرضتها عليهم السلطة الفلسطينية، حسب تعبيره، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها. وتساءل: أين الاهتمام بالناس؟
وكانت وثائق مسربة تم تداولها بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية، قد أثارت جدلاً في الشارع الفلسطيني، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، نتيجةً لقرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.
وكانت وثائق مسربة تم تداولها بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية، قد أثارت جدلاً في الشارع الفلسطيني، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، نتيجةً لقرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.
وفي السياق، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إنه "من دون محاسبة وإجراءات واضحة سيكون موقفنا ضعيفاً ولن نتمكن من التصدي للادعاءات".
وقال إن منشوره في "فيسبوك" جاء على ضوء ما سمّاها "الحملة الإسرائيلية الدولية المنسقة والكبيرة ضد السلطة بخصوص موضوع رواتب وامتيازات وزراء الحكومة السابقة واتخاذها كمثال على أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية ومحاولة التنصل من السبب الرئيس وهو سرقة أموال المقاصة".
اقــرأ أيضاً
وتابع: "نقول لقيادتنا بأنه بدون محاسبة وإجراءات واضحة سيكون موقفنا ضعيفاً ولن نتمكن من التصدي لهذه الادعاءات وسيظهر وكأن سبب سوء أوضاعنا الاقتصادية هو فسادنا وليس الاحتلال وسرقة مواردنا وأموالنا".
وقال إن منشوره في "فيسبوك" جاء على ضوء ما سمّاها "الحملة الإسرائيلية الدولية المنسقة والكبيرة ضد السلطة بخصوص موضوع رواتب وامتيازات وزراء الحكومة السابقة واتخاذها كمثال على أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية ومحاولة التنصل من السبب الرئيس وهو سرقة أموال المقاصة".
وتابع: "نقول لقيادتنا بأنه بدون محاسبة وإجراءات واضحة سيكون موقفنا ضعيفاً ولن نتمكن من التصدي لهذه الادعاءات وسيظهر وكأن سبب سوء أوضاعنا الاقتصادية هو فسادنا وليس الاحتلال وسرقة مواردنا وأموالنا".
وأضاف "لا يكفي أن يكون لدينا موقف سياسي قوي وإنما يجب أن يترافق ذلك بإدارة وإجراءات داخلية صارمة".
