علاقة رئاسة الحكومة التونسية ونقابة الصحافيين: عودة الود المفقود
علاقة رئاسة الحكومة التونسية ونقابة الصحافيين: عودة الود المفقود
يعزز الشاهد علاقته مع الصحافيين (تحي بلعيد/فرانس برس)
يحكم العلاقة بين رئاسة الحكومة التونسية والنقابة الوطنية للصحافيين، مسار من التقارب والتباعد، تمليه الأحداث الآنيّة والقرارات من هذا الطرف أو ذاك.
فالنقابة تعتبر نفسها الحارس الأمين لحرية الصحافة والتعبير، وكل انحراف في هذا المجال تقف له سدًا منيعًا، باعتبار مكسب حرية الصحافة هو الأبرز للثورة التونسية الذي وجب صونه والدفاع عنه من خلال الدفاع عن الصحافيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية كضمانة أساسية لعدم العودة لابتزازهم والعودة بهم إلى مربع الاستبداد الأول، وفقًا لتعبير ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين.
الحكومة التونسية في المقابل، ورغم عدم تفويتها أي فرصة للتعبير عن تمسكها بحرية الصحافة مكسباً لا رجوع عنه، بحسب ما يؤكّد الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، والذي يبدو أنه المكلف بملف الإعلام، إلا أنها تجد نفسها في بعض الأحيان أمام حملة من التشكيك في ذلك، خصوصاً بعد اعتداء قوات الأمن المتكررة على الصحافيين أثناء أداء عملهم أو تسامحها غير المعلن مع بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية خاصة فى تعاطيها مع العاملين فيها من خلال طردهم تعسفياً.
فالنقابة تعتبر نفسها الحارس الأمين لحرية الصحافة والتعبير، وكل انحراف في هذا المجال تقف له سدًا منيعًا، باعتبار مكسب حرية الصحافة هو الأبرز للثورة التونسية الذي وجب صونه والدفاع عنه من خلال الدفاع عن الصحافيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية كضمانة أساسية لعدم العودة لابتزازهم والعودة بهم إلى مربع الاستبداد الأول، وفقًا لتعبير ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين.
الحكومة التونسية في المقابل، ورغم عدم تفويتها أي فرصة للتعبير عن تمسكها بحرية الصحافة مكسباً لا رجوع عنه، بحسب ما يؤكّد الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، والذي يبدو أنه المكلف بملف الإعلام، إلا أنها تجد نفسها في بعض الأحيان أمام حملة من التشكيك في ذلك، خصوصاً بعد اعتداء قوات الأمن المتكررة على الصحافيين أثناء أداء عملهم أو تسامحها غير المعلن مع بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية خاصة فى تعاطيها مع العاملين فيها من خلال طردهم تعسفياً.
وتجعل هذه الأوضاع المتباينة العلاقة بين الطرفين النقابة والحكومة تشهد شدّا وجذباً لدرجة التوتر بين الطرفين يصل إلى حد اتهام النقابة للحكومة بأنها تسعى إلى تدجين الإعلام التونسي و"الزج به في بيت الطاعة قسرياً".
هذه الأيام، تشهد العلاقة بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تحسناً ملحوظاً أرجعه البعض إلى حجم الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من قبل الأحزاب المشكلة لحكومته، خصوصاً حزبي "حركة نداء تونس" و"حركة النهضة"، اللذين لا ينظران على ما يبدو بعين الرضى لصعود شعبية الشاهد بعد فتحه لملف الفساد ووجود منصات إعلامية تونسية تستميت في الدفاع عنه.
وعزّز الشاهد دفاعه من خلال مدّ حبل الود مع الصحافيين من خلال لقاء منذ أيام مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عبر فيه عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به النقابة، خصوصاً في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام.
وأكّد أن الحكومة ملتزمة بالاتفاق الذي أعلن عنه يوم 14 كانون الثاني/يناير الماضي بمقر النقابة، حيث تم تسوية جزء من الوضعيات المهنية للصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمي) ويجري الآن استكمال بقية الوضعيات بالاتفاق مع النقابة، وجدد رئيس الحكومة التزامه بدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات على شرط التزامها، كما طالبت نقابة الصحافيين "باحترام قوانين الشغل بالنسبة للعاملين لديها والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
كذلك التزم الطرف الحكومي بالعمل على إنجاز المشروع السكني للصحافيين خلال الفترة القادمة والتسريع في الإجراءات الخاصة بالحصول على قطعة الأرض والعمل على تضمين مطلب الصحافيين بتمكينهم بنسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية) في مشروع قانون المالية القادم.
واعتبرت النقابة تعهدات رئيس الحكومة "مكاسب من شأنها أن تحقق جزءًا من طموحات الصحافيين التونسيين متعهدة بالتزامها بالسير في استكمال إصلاح الإعلام والدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية وعن سائر اللوبيات"، إذ أكّد الشاهد دعمه لجهود الدولة لمكافحة الفساد وضرورة أن تكون هذه المعركة ضد الفساد شاملة ودائمة وأن يتم تقوية هياكل الدولة على غرار القضاء وسائر الهيئات والهياكل المعنية بمكافحة الفساد.
اقــرأ أيضاً
هذه الأيام، تشهد العلاقة بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تحسناً ملحوظاً أرجعه البعض إلى حجم الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من قبل الأحزاب المشكلة لحكومته، خصوصاً حزبي "حركة نداء تونس" و"حركة النهضة"، اللذين لا ينظران على ما يبدو بعين الرضى لصعود شعبية الشاهد بعد فتحه لملف الفساد ووجود منصات إعلامية تونسية تستميت في الدفاع عنه.
وعزّز الشاهد دفاعه من خلال مدّ حبل الود مع الصحافيين من خلال لقاء منذ أيام مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عبر فيه عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به النقابة، خصوصاً في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام.
وأكّد أن الحكومة ملتزمة بالاتفاق الذي أعلن عنه يوم 14 كانون الثاني/يناير الماضي بمقر النقابة، حيث تم تسوية جزء من الوضعيات المهنية للصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمي) ويجري الآن استكمال بقية الوضعيات بالاتفاق مع النقابة، وجدد رئيس الحكومة التزامه بدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات على شرط التزامها، كما طالبت نقابة الصحافيين "باحترام قوانين الشغل بالنسبة للعاملين لديها والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
كذلك التزم الطرف الحكومي بالعمل على إنجاز المشروع السكني للصحافيين خلال الفترة القادمة والتسريع في الإجراءات الخاصة بالحصول على قطعة الأرض والعمل على تضمين مطلب الصحافيين بتمكينهم بنسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية) في مشروع قانون المالية القادم.
واعتبرت النقابة تعهدات رئيس الحكومة "مكاسب من شأنها أن تحقق جزءًا من طموحات الصحافيين التونسيين متعهدة بالتزامها بالسير في استكمال إصلاح الإعلام والدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية وعن سائر اللوبيات"، إذ أكّد الشاهد دعمه لجهود الدولة لمكافحة الفساد وضرورة أن تكون هذه المعركة ضد الفساد شاملة ودائمة وأن يتم تقوية هياكل الدولة على غرار القضاء وسائر الهيئات والهياكل المعنية بمكافحة الفساد.
