تغييرات في الإعلام الرسمي التونسي: بالونات اختبار؟
تغييرات تطاول كل مؤسسات القطاع (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تعددت في الأيام الأخيرة التسريبات في وسائل الإعلام التونسية حول عزم الحكومة التونسية إجراء تغييرات كبرى على رأس وسائل الإعلام التونسية الرسمية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء، والإذاعة التونسية، والتلفزيون التونسي، وصحيفتا "لابراس"، و"الصحافة"). تسريبات رأى فيها البعض بالونات اختبار من قبل الحكومة التونسية لدرس ردة فعل العاملين في هذه المؤسسات والهياكل النقابية حول التغييرات المنتظرة.
وتعددت الأسماء المرشحة لتولي المناصب الأولى فى المؤسسات الإعلامية الرسمية فى شكل تسريبات يعتقد أن أطرافاً من رئاسة الحكومة التونسية هي التي قامت بتزويدها للإعلام تمهيدا للتغيير المنتظر، خصوصاً أن هناك عدم رضا من قبل رئاسة الحكومة التونسية عن عمل بعض هذه المؤسسات التى تراجع مردودها وتراجعت نسب الاستماع والمشاهدة لها. كما تراجع حضورها القوي في الساحة التونسية أمام المنافسة التي تلقاها من وسائل إعلام خاصة.
هذه التسريبات حول التعيينات المنتظرة يبدو أنها أثارت حفيظة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ( الهايكا) التى ترى أن التعيينات فى وسائل الإعلام السمعية البصرية الرسمية يجب أن تمرّ من خلال التوافق بينها وبين رئاسة الحكومة التونسية، مثلما نصّ على ذلك المرسومان 115 و116 المنظمان للقطاع الإعلامي فى تونس. المرسومان ينصان على ضرورة وجود رأي مطابق بين رئاسة الحكومة والهايكا فى أي تعيينات منتظرة وفقاً لبرنامج عمل واضح يتقدم به المرشح لهذه المناصب، وهو ما يبدو أن رئاسة الحكومة التونسية تريد تجاهله من خلال تسمية مسؤولين أوائل بصفة وقتية في انتظار تنقيح القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في تونس ولدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دخلت الجمعة هي الأخرى على خط هذه التعيينات المنتظرة، وأعلنت موقفها منها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، حيث عبرت عن انشغالها بالتسريبات الإعلامية المتكررة حول اعتزام رئاسة الحكومة إجراء تحويرات على رأس وسائل الإعلام العمومي، مما تسبب في حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار على مستوى التسيير الإداري لهذه المؤسسات.
كما اعتبرت أن التحويرات داخل مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمي) يجب أن تستند الى تقييم واضح وعلمي لنقاط الإخفاق والفشل للإدارات الحالية على خلفية الحوكمة وتحسين المحتوى وخدمة المرفق العام، وأن عملية التسميات الجديدة يجب أن تكون على أساس برامج وتصورات واضحة لا وفق الولاءات الشخصية والسياسية .النقابة جددت تمسكها بضرورة أن تتمّ عملية التحوير بمؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري، وفقا لما ورد في المرسوم 116 ودور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
في مقابل ذلك أكدت النقابة أنها لا تساند أي مرشح لهذه المناصب على حساب آخر، لكن وفقاً لما صرح به البعض من أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لـ"العربي الجديد" فإنهم يرفضون عودة بعض الأسماء التى كانت من المقربين لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لتولي هذه المناصب، خاصة وأنه تمّ تسريب بعض الأسماء المقربة من هذا النظام، ومنها اسم آخر ملحق إعلامي للرئيس المخلوع لتولي إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الجدل حول التعيينات قد يؤدي إلى تصادم بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من جهة، وبين رئاسة الحكومة التونسية من جهة أخرى، خاصة إذا أصرت هذه الأخيرة على المضي قدماً فى عزمها تعيين مسؤولين جدد على رأس المؤسسات الإعلامية الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وتعددت الأسماء المرشحة لتولي المناصب الأولى فى المؤسسات الإعلامية الرسمية فى شكل تسريبات يعتقد أن أطرافاً من رئاسة الحكومة التونسية هي التي قامت بتزويدها للإعلام تمهيدا للتغيير المنتظر، خصوصاً أن هناك عدم رضا من قبل رئاسة الحكومة التونسية عن عمل بعض هذه المؤسسات التى تراجع مردودها وتراجعت نسب الاستماع والمشاهدة لها. كما تراجع حضورها القوي في الساحة التونسية أمام المنافسة التي تلقاها من وسائل إعلام خاصة.
هذه التسريبات حول التعيينات المنتظرة يبدو أنها أثارت حفيظة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ( الهايكا) التى ترى أن التعيينات فى وسائل الإعلام السمعية البصرية الرسمية يجب أن تمرّ من خلال التوافق بينها وبين رئاسة الحكومة التونسية، مثلما نصّ على ذلك المرسومان 115 و116 المنظمان للقطاع الإعلامي فى تونس. المرسومان ينصان على ضرورة وجود رأي مطابق بين رئاسة الحكومة والهايكا فى أي تعيينات منتظرة وفقاً لبرنامج عمل واضح يتقدم به المرشح لهذه المناصب، وهو ما يبدو أن رئاسة الحكومة التونسية تريد تجاهله من خلال تسمية مسؤولين أوائل بصفة وقتية في انتظار تنقيح القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في تونس ولدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دخلت الجمعة هي الأخرى على خط هذه التعيينات المنتظرة، وأعلنت موقفها منها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، حيث عبرت عن انشغالها بالتسريبات الإعلامية المتكررة حول اعتزام رئاسة الحكومة إجراء تحويرات على رأس وسائل الإعلام العمومي، مما تسبب في حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار على مستوى التسيير الإداري لهذه المؤسسات.
كما اعتبرت أن التحويرات داخل مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمي) يجب أن تستند الى تقييم واضح وعلمي لنقاط الإخفاق والفشل للإدارات الحالية على خلفية الحوكمة وتحسين المحتوى وخدمة المرفق العام، وأن عملية التسميات الجديدة يجب أن تكون على أساس برامج وتصورات واضحة لا وفق الولاءات الشخصية والسياسية .النقابة جددت تمسكها بضرورة أن تتمّ عملية التحوير بمؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري، وفقا لما ورد في المرسوم 116 ودور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
في مقابل ذلك أكدت النقابة أنها لا تساند أي مرشح لهذه المناصب على حساب آخر، لكن وفقاً لما صرح به البعض من أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لـ"العربي الجديد" فإنهم يرفضون عودة بعض الأسماء التى كانت من المقربين لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لتولي هذه المناصب، خاصة وأنه تمّ تسريب بعض الأسماء المقربة من هذا النظام، ومنها اسم آخر ملحق إعلامي للرئيس المخلوع لتولي إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الجدل حول التعيينات قد يؤدي إلى تصادم بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من جهة، وبين رئاسة الحكومة التونسية من جهة أخرى، خاصة إذا أصرت هذه الأخيرة على المضي قدماً فى عزمها تعيين مسؤولين جدد على رأس المؤسسات الإعلامية الرسمية.
