المغرب ينفي منع قناة "فرانس 24"
إيقاف تصوير حلقة برنامج (فرانك فيفي/فرانس برس)
بعدما راجت أخبار عن قرار السلطات المغربية منع قناة "فرانس 24" الفرنسية من العمل نهائياً في المغرب، أكدت وزارة الثقافة والاتصال المغربية أن ما تردد بهذا الشأن "غير صحيح وغير دقيق".
وأفادت وزارة الاتصال المغربية، بأن الأمر يتعلق فقط بعدم الترخيص بتصوير حلقة من برنامج "حديث العواصم"، حيث علمت الوزارة أنه كان يجري التحضير لإعدادها وبثها من الرباط بسريّة.
وأوضح المصدر أن الطريقة التي كان سيتم فيها تصوير البرنامج المذكور، مخالفة للضوابط القانونية المتعلقة بالحصول على تراخيص التصوير، التي اعتادت الوزارة منحها لكافة وسائل الإعلام الأجنبية في ظروف عادية، بناء على طلب رسمي، وطبقاً للقوانين الجاري العمل بها في المغرب.
وانتقدت الوزارة ما سمته "لجوء قناة "فرانس 24" إلى اتباع أسلوب التصوير السري، لدى شركة للإنتاج السمعي البصري، غير المرخص لها من طرف المركز السينمائي المغربي، بتنفيذ أي إنتاج تلفزي لحساب أي قناة تلفزيونية وطنية أو أجنبية".
كما أشارت الوزارة إلى أنّ الشركة أخلت بمقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، مما يجعل الخرق القانوني في هذه الواقعة، خرقا مزدوجا من طرف هذه القناة، وكذا من طرف الشركة مقدمة الخدمات.
وأكدت أن المراسل الرسمي المعتمد من طرف وزارة الثقافة والاتصال لصالح قناة "فرانس 24"، جان ماري لومير، يواصل عمله بشكل عادي، وبكل حرية في عموم التراب الوطني"، مضيفةً "هذا المراسل يتمتع بكل التراخيص والتسهيلات القانونية، المخولة لكافة مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمملكة المغربية، مما يبطل معه أي ادعاء غير صحيح بمنع القناة المذكورة من العمل في المغرب".
اقــرأ أيضاً
وأفادت وزارة الاتصال المغربية، بأن الأمر يتعلق فقط بعدم الترخيص بتصوير حلقة من برنامج "حديث العواصم"، حيث علمت الوزارة أنه كان يجري التحضير لإعدادها وبثها من الرباط بسريّة.
وأوضح المصدر أن الطريقة التي كان سيتم فيها تصوير البرنامج المذكور، مخالفة للضوابط القانونية المتعلقة بالحصول على تراخيص التصوير، التي اعتادت الوزارة منحها لكافة وسائل الإعلام الأجنبية في ظروف عادية، بناء على طلب رسمي، وطبقاً للقوانين الجاري العمل بها في المغرب.
وانتقدت الوزارة ما سمته "لجوء قناة "فرانس 24" إلى اتباع أسلوب التصوير السري، لدى شركة للإنتاج السمعي البصري، غير المرخص لها من طرف المركز السينمائي المغربي، بتنفيذ أي إنتاج تلفزي لحساب أي قناة تلفزيونية وطنية أو أجنبية".
كما أشارت الوزارة إلى أنّ الشركة أخلت بمقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، مما يجعل الخرق القانوني في هذه الواقعة، خرقا مزدوجا من طرف هذه القناة، وكذا من طرف الشركة مقدمة الخدمات.
وأكدت أن المراسل الرسمي المعتمد من طرف وزارة الثقافة والاتصال لصالح قناة "فرانس 24"، جان ماري لومير، يواصل عمله بشكل عادي، وبكل حرية في عموم التراب الوطني"، مضيفةً "هذا المراسل يتمتع بكل التراخيص والتسهيلات القانونية، المخولة لكافة مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمملكة المغربية، مما يبطل معه أي ادعاء غير صحيح بمنع القناة المذكورة من العمل في المغرب".
