الاحتكار عنوان التحقيقات الأميركية حول عمالقة التكنولوجيا

تواجه شركات التكنولوجيا الأضخم في "وادي السيليكون"، "فيسبوك" و"غوغل" و"آبل" و"أمازون"، تحقيقات حول مكافحة الاحتكار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية وافقت على تولي التحقيقات المحتملة بشأن "أمازون" و"فيسبوك"، في حين أن وزارة العدل الأميركية ستشرف على شركتي "آبل" و"غوغل". وأعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب، يوم الإثنين، أنها ستبدأ تحقيقاتها الخاصة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الشركات التكنولوجية العملاقة انتقادات حادة من الأطياف السياسية المختلفة في الولايات المتحدة الأميركية. وتضم قائمة النقّاد شخصيات عدة، بدءاً بمستشار ترامب السابق ستيف بانون، وصولاً إلى المرشحة الرئاسية الديمقراطية إليزابيث وارن التي تعهدت، في حال فوزها، بإلغاء عمليات الدمج التي قامت بها شركات التقنية الكبرى مع بعض الشركات الصغرى، مثل استحواذ "فيسبوك" على "إنستغرام" و"واتساب"، ووضع تشريع يفرض معايير جديدة لمكافحة الاحتكار تلتزم به شركات التقنية.

وكان ترامب شخصياً وجّه انتقادات حادة إلى تلك الشركات مرات عدة، متهماً إياها بالتحيز ضد المحافظين عامة وإدارته خاصة من دون دليل. كما انتقد مراراً شركة "أمازون" لاستغلالها هيئة البريد الأميركية، من دون أي دليل أيضاً.

ما هو قانون مكافحة الاحتكار؟
قلقاً من تنامي قوة السكك الحديدية الكبيرة وشركات النفط، بدأ التقدميون في القرن التاسع عشر بالضغط من أجل تنظيم حكومي أقوى للاحتكارات والشركات الكبرى. وعام 1890، أصدر الكونغرس "قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار" الذي يمنع أنشطة تجارية معينة يعتبرها منظمو الحكومة الفدرالية خارج المنافسة، ويتطلب من الحكومة الفدرالية التحقيق وتعقب الودائع، والشركات، والمنظمات المشتبه في انتهاكها للقانون.
و"قانون كلايتون"، عام 1914، يسمح للحكومة بحظر عمليات الدمج التي من شأنها أن تضر المستهلكين.

هل واجه قطاع التكنولوجيا حالات مشابهة سابقاً؟
أُطلقت أكبر قضية لمكافحة الاحتكار تتعلق بشركة تكنولوجيا في عهد إدارة كلينتون؛ من عام 1992 إلى عام 2001، حققت وزارة العدل الأميركية في احتمالية استغلال "مايكروسوفت" قوتها السوقية عبر نظام تشغيل "ويندوز" في دفع المستهلكين إلى استخدام متصفح "إنترنت إكسبلورِر" Internet Explorer. وانتهت القضية بتسوية عقدتها الشركة مع الوزارة وافقت بموجبها على الإحجام عن عقد صفقات ترخيص حصرية مع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، والالتزام بالتعاون بشكل أفضل مع مطوري الطرف الثالث.
وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً واسعاً حول "غوغل"، عام 2013، ثم أغلقته من دون اتخاذ أي إجراء.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب شجع إجراء تحقيقات لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا عبر إطلالاته الإعلامية وتغريداته، إلا أنه ليس لديه من الناحية النظرية أي سلطة للمطالبة بها. تحقيقات مكافحة الاحتكار الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض، ولا تسمح القوانين بأن يكون جميع مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية من الحزب السياسي نفسه، وفق ما أوضحت مجلة "تايم" الأميركية.

تحركات شركات التكنولوجيا
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الأربعاء، بأن شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"آبل" كثفت جهودها لجذب جماعات الضغط (لوبيات) من خلال اتصالات بالبيت الأبيض والهيئات التنظيمية والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، علماً أنها أنفقت 55 مليون دولار أميركي على لوبياتها، العام الماضي.
وفي هذا السياق، منحت مجموعة الضغط "جمعية الإنترنت" Internet Association التي تمثل "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" جائزة حرية الإنترنت لابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب.

تحقيقات خارج الولايات المتحدة
هيئة مراقبة المنافسة في إيطاليا أعلنت، في مايو/أيار الماضي، فتح تحقيق في مزاعم حول إساءة استخدام شركة "غوغل" نفوذها في قطاع الأجهزة الذكية. وبدأت هيئة مكافحة الاحتكار الحكومية في الهند بالتحقيق مع شركة "غوغل"، حول مزاعم تتعلق باستغلالها نفوذ نظام تشغيلها "أندرويد" في عرقلة المنافسين، خلال الشهر نفسه.
كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على "غوغل"، في يوليو/ تموز الماضي، لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، في تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.