غلق "التحرير" المصرية... تحركات نقابية وقلق صحافي وحقوقي
قرار الغلق بعد شهرين بسبب الحجب (فيسبوك)
تقدّم بعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بمذكرة لطلب اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحافيين خلال الساعات القادمة؛ لبحث سبل حل أزمة قرار إدارة جريدة "التحرير" بغلق الجريدة خلال شهرين من الآن، إذا لم يتم رفع الحجب عن موقعها اﻹلكتروني، بحسب ما أعلن والكيل الأول لنقابة الصحافيين المصرية جمال عبدالرحيم اليوم الإثنين.
وأعلنت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر ويصدر عنها موقع وجريدة التحرير، في بيان، أمس الأحد، غلق الجريدة بعد استنفاد كافة المحاولات مع كافة الجهات المعنية، منذ حجب الموقع في منتصف مايو/ أيار الماضي.
ونصّ البيان على أن القرار جاء، بعد مخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه، موضحًا أنه مع عدم تلقي أي إشعار يفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب، قُرر إغلاق الجريدة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن.
ووصف عبدالرحيم، في تصريح لمؤسسة المرصد المصري للصحافة واﻹعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، قرار اﻹغلاق بأنه "كارثي"، إذ يتمثل في تشريد المئات من الصحافيين.
وعن ما تمر به الصحافة المصرية، أكد عبد الرحيم أنّ الوضع مزرٍ، سواء من ناحية إغلاق الصحف وحجب المواقع، معتبرًا أن الفترة التي تمر بها الصحافة هي من أصعب الفترات في تاريخ الصحافة المصرية.
اقــرأ أيضاً
من جانبها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، قرار غلق الجريدة، وقالت: "يعدّ موقع جريدة التحرير مثالًا واضحًا وصارخًا لسياسة الحجب والمصادرة دونما أسباب، أو إعلان للجهة التي تمارس هذه الكراهية، وهو حالة لا تختلف سوى في تفاصيل بسيطة عن حالات توقف مواقع صحافية عديدة، مثل "البداية، البديل، كاتب، وبوابة يناير".. وغيرها من المواقع التي توقفت أو أُغلقت أبوابها بسبب تعسُّف وكراهية السلطات في مصر للصحافة المهنية والمستقلة، حيث عمدت للحصار والتضييق على الصحف والمواقع المستقلة، سواء عبر قوانين جائرة أو قرارات حجب دون إعلان أسباب أو التحلي بالشجاعة لإعلان من يتخذ هذه القرارات".
وتابعت الشبكة في بيان لها، اليوم الإثنين: "لم يقتصر الأمر على سنِّ قوانين معادية لحرية الصحافة، أو ممارسة الحجب ضد المواقع التي أصرّت على المهنية والاستقلالية، بل تزايدت حالات المصادرة والمنع من الطباعة والنشر، حتى مع صحف ومواقع مقربة للسلطات، مثل جريدة الأهالي التي تم منع طباعتها ثلاث مرات متوالية".
وقالت الشبكة العربية: "أصبح خُلوّ مصر من الصحافة المستقلة، حقيقة وليس مجازاً، وما تبقّى من مواقع صحافية مستقلة، فقد تم حجبها، وباتت تمارس حرباً في سبيل البقاء، كنتيجة لكراهية أجهزة الحكم لحرية الصحافة وممارسة هذه الأجهزة جهوداً وإجراءات تزيد من الظلام وينتشر التصحر الإعلامي في مصر".
كما أعلنت الشبكة العربية "كامل تضامنها مع موقع جريدة التحرير وكافة الصحافيين والصحافيات العاملين به"، مؤكدة أن "حجب المواقع ومصادرة الصحف ومنع طباعتها، هو جريمة تضاف لقائمة الجرائم التي يتم توثيقها ولن يستمر إفلات مرتكبيها من العقاب".
وأعلنت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر ويصدر عنها موقع وجريدة التحرير، في بيان، أمس الأحد، غلق الجريدة بعد استنفاد كافة المحاولات مع كافة الجهات المعنية، منذ حجب الموقع في منتصف مايو/ أيار الماضي.
ونصّ البيان على أن القرار جاء، بعد مخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه، موضحًا أنه مع عدم تلقي أي إشعار يفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب، قُرر إغلاق الجريدة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن.
ووصف عبدالرحيم، في تصريح لمؤسسة المرصد المصري للصحافة واﻹعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، قرار اﻹغلاق بأنه "كارثي"، إذ يتمثل في تشريد المئات من الصحافيين.
وعن ما تمر به الصحافة المصرية، أكد عبد الرحيم أنّ الوضع مزرٍ، سواء من ناحية إغلاق الصحف وحجب المواقع، معتبرًا أن الفترة التي تمر بها الصحافة هي من أصعب الفترات في تاريخ الصحافة المصرية.
من جانبها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، قرار غلق الجريدة، وقالت: "يعدّ موقع جريدة التحرير مثالًا واضحًا وصارخًا لسياسة الحجب والمصادرة دونما أسباب، أو إعلان للجهة التي تمارس هذه الكراهية، وهو حالة لا تختلف سوى في تفاصيل بسيطة عن حالات توقف مواقع صحافية عديدة، مثل "البداية، البديل، كاتب، وبوابة يناير".. وغيرها من المواقع التي توقفت أو أُغلقت أبوابها بسبب تعسُّف وكراهية السلطات في مصر للصحافة المهنية والمستقلة، حيث عمدت للحصار والتضييق على الصحف والمواقع المستقلة، سواء عبر قوانين جائرة أو قرارات حجب دون إعلان أسباب أو التحلي بالشجاعة لإعلان من يتخذ هذه القرارات".
وتابعت الشبكة في بيان لها، اليوم الإثنين: "لم يقتصر الأمر على سنِّ قوانين معادية لحرية الصحافة، أو ممارسة الحجب ضد المواقع التي أصرّت على المهنية والاستقلالية، بل تزايدت حالات المصادرة والمنع من الطباعة والنشر، حتى مع صحف ومواقع مقربة للسلطات، مثل جريدة الأهالي التي تم منع طباعتها ثلاث مرات متوالية".
وقالت الشبكة العربية: "أصبح خُلوّ مصر من الصحافة المستقلة، حقيقة وليس مجازاً، وما تبقّى من مواقع صحافية مستقلة، فقد تم حجبها، وباتت تمارس حرباً في سبيل البقاء، كنتيجة لكراهية أجهزة الحكم لحرية الصحافة وممارسة هذه الأجهزة جهوداً وإجراءات تزيد من الظلام وينتشر التصحر الإعلامي في مصر".
كما أعلنت الشبكة العربية "كامل تضامنها مع موقع جريدة التحرير وكافة الصحافيين والصحافيات العاملين به"، مؤكدة أن "حجب المواقع ومصادرة الصحف ومنع طباعتها، هو جريمة تضاف لقائمة الجرائم التي يتم توثيقها ولن يستمر إفلات مرتكبيها من العقاب".
