فريق في الأمم المتحدة يستنكر حكم سجن أسانج
يتخوف أسانج من تسليمه للولايات المتحدة (جاك تايلور/Getty)
قال الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الحكم على مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بالسجن لمدة 50 أسبوعاً لإدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه قبل سبع سنوات، يعدّ "مفرطاً" و"غير متناسب".
وذكر الفريق في بيان أنه يشعر بـ"القلق البالغ بشأن الحكم المفرط الذي فُرض على أسانج"، متهماً بريطانيا بتمديد "حرمان أسانج من الحرية".
وحكمت محكمة ساوث وارك في لندن، الأربعاء، بالسجن خمسين أسبوعاً على أسانج بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.
وكان أسانج (47 عاماً) حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012، لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهماً بالاغتصاب، وأغلقت القضية بعد ذلك.
وأكد على الدوام أنه لم يسلم نفسه للقضاء البريطاني ليس خوفاً من تسليمه إلى السويد بل للولايات المتحدة التي تتهمه بـ "القرصنة المعلوماتية".
وأشار فريق العمل إلى أن الاتهامات السويدية سُحبت، وعليه كان يتعين إلغاء شروط الإفراج المؤقت الأصلي.
اقــرأ أيضاً
كما انتقد الفريق احتجاز أسانج في "سجن بيلمارش" مشدد الحراسة. وأضاف "هذه المعاملة على ما يبدو تتعارض مع مبادئ الضرورة ومعايير حقوق الإنسان".
وكان القضاء الأميركي اتهم أسانج بـ "التآمر"، بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية، تشيلسي مانينغ، لقرصنة كلمة مرور أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأميركية، في مارس/آذار 2010.
وسلمت مانينغ مئات آلاف الوثائق السرية إلى "ويكيليكس" تكشف عن أخطاء ارتكبها الجيش الأميركي في الحرب في العراق وأسرار دبلوماسية حول عشرات الدول. وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن خمس سنوات.
وذكر الفريق في بيان أنه يشعر بـ"القلق البالغ بشأن الحكم المفرط الذي فُرض على أسانج"، متهماً بريطانيا بتمديد "حرمان أسانج من الحرية".
وحكمت محكمة ساوث وارك في لندن، الأربعاء، بالسجن خمسين أسبوعاً على أسانج بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.
وكان أسانج (47 عاماً) حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012، لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهماً بالاغتصاب، وأغلقت القضية بعد ذلك.
وأكد على الدوام أنه لم يسلم نفسه للقضاء البريطاني ليس خوفاً من تسليمه إلى السويد بل للولايات المتحدة التي تتهمه بـ "القرصنة المعلوماتية".
وأشار فريق العمل إلى أن الاتهامات السويدية سُحبت، وعليه كان يتعين إلغاء شروط الإفراج المؤقت الأصلي.
وأشار كذلك إلى أن الحكم الصادر بحق أسانج يقترب من أقصى حكم في بريطانيا لانتهاك شروط الإفراج المؤقت وهو 12 شهراً.
كما انتقد الفريق احتجاز أسانج في "سجن بيلمارش" مشدد الحراسة. وأضاف "هذه المعاملة على ما يبدو تتعارض مع مبادئ الضرورة ومعايير حقوق الإنسان".
وكان القضاء الأميركي اتهم أسانج بـ "التآمر"، بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية، تشيلسي مانينغ، لقرصنة كلمة مرور أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأميركية، في مارس/آذار 2010.
وسلمت مانينغ مئات آلاف الوثائق السرية إلى "ويكيليكس" تكشف عن أخطاء ارتكبها الجيش الأميركي في الحرب في العراق وأسرار دبلوماسية حول عشرات الدول. وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن خمس سنوات.
(أسوشييتد برس)
