الحكومة العراقيّة تتحرك لإنهاء التظاهرات "إعلامياً"

تتحرّك السلطات في العراق نحو إغلاق قنوات تلفزيونية محلية ودولية، بالإضافة إلى ضم عدد من المحللين السياسيين إلى جانبها من أجل إنهاء التظاهرات إعلامياً، بعد فشلها في إنهاء تلك الاحتجاجات على أرض الواقع من خلال تنفيذ مطالب المتظاهرين، وفق مراقبين.

وأعلن "مرصد الحريات الصحفية في العراق" أن السلطات أوقفت عمل 9 قنوات تلفزيونية محلية ودولية، بالإضافة إلى إنذار 5 قنوات أخرى، بسبب تغطياتها للاحتجاجات المتواصلة منذ قرابة شهرين في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد.

وأبرز تلك القنوات "دجلة، والشرقية، وإن آر تي كردية، والرشيد، والفلوجة، وهنا بغداد، والعربية الحدث، والحرة، وقناة إيه إن بي، وسكاي نيوز عربية، والسومرية، وآسيا، ورووداو، وأور".

وقالت مصادر مطلعة في بغداد لـ"العربي الجديد" إنّ "جهات وشخصيات أمنية وسياسية مرتبطة بالحكومة، وجهت طلبات لمحليين وخبراء وباحثين بعدم الظهور على الشاشات بطريقة الترهيب أو التلويح بالمتاعب، وفي حال إصراراهم على الظهور عليهم التوقف عن دعم التظاهرات والتقليل من شأن إجراءات الحكومة".

وبينت المصادر أنّ "هذه الجهات طرحت على عدد منهم توفير مكان لهم في مؤسسة إعلامية تابعة للحكومة ومركز أبحاث، وكذلك ديوان مجلس الوزراء بصفة مستشارين وباحثين". وأضافت أنّ "اتفاقا حكوميا جرى أيضا لإغلاق عدد من القنوات الفضائية، التي تنقل التظاهرات بشكل مستمر، وتكشف حقيقة ما يجري من عمليات قتل وقمع ضد المتظاهرين".

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر (بزعامة حيدر العبادي)، آيات مظفر نوري، لـ"العربي الجديد" إننا "نرى تصعيداً حكومياً باستخدام القوة الذكية (خليط من القوة الخشنة والناعمة) لمحاولة الصمود قدر الامكان، وإن أي تصرف غير قانوني وغير دستوري من قبل الحكومة سيؤدي إلى محاسبتها وعدم الاكتفاء بإقالتها".

وبينت نوري أنّ "على الناشطين والإعلاميين الركون إلى قوة القانون والدستور الذي يحميهم، ونأسف على أي جهة تتواطأ لأسباب مادية أو امتيازات على حساب دماء الشعب". وأكدت أنّ "حكومة عادل عبد المهدي، تحاول إنهاء التظاهرات إعلامياً، بعدما فشلت في ذلك من خلال عمليات القتل والقمع ضد المتظاهرين السلميين".

من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي باسم خشان لـ"العربي الجديد" إنّ "حكومة عادل عبد المهدي أفلست وهي ليس لديها أي رغبة في حل الأزمة، ولهذا تم اللجوء إلى التأثير على بعض المحللين السياسيين كمحاولة تهدئة في الخطاب الإعلامي، حتى يكون هناك رأي مجامل أو مساند للحكومة، وهذا أسلوب سيئ جداً".

بالمقابل، قال المحلل السياسي إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد" إنّ "حكومة عادل عبد المهدي عملت على توظيف بعض المحللين السياسيين، كما تحاول شراء ذمم بعض المحللين، فهذا أحد أساليب القوى الممسكة في السلطة في قضية إنهاء الأصوات المؤيدة للحركة الاحتجاجية على مستوى أصحاب الرأي أو المحللين السياسيين أو حتى ما يرتبط بالمؤسسات الإعلامية".

وبيّن الشمري أنّه "مع بدء التظاهرات شهدنا عمليات اقتحام لبعض المؤسسات الإعلامية من قبل طرف معلوم، وحرق بعضها من أجل إيصال رسائل لمن ساند ودعم هذه الحركة الاحتجاجية". وكشف أنّ "الكثير من رسائل التهديد وصلت إلى مؤسسات إعلامية وصحافيين ومحللين، فعملية الترغيب والترهيب هي جزء من السياسة التي تعتمدها القوى التي تمسك في السطلة"، مؤكداً أن "الحركة الاحتجاجية لن تتأثر بالخطاب الإعلامي لبعض المحللين الذين وقفوا مع السلطة".

بالمقابل، حذر الخبير الأمني مؤيد الجحيشي في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، من "تصاعد أعمال القتل والقمع والاختطاف بعد إغلاق عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، وشراء ذمم بعض المحللين وأصحاب الرأي". وبين الجحيشي أنّ "حكومة عادل عبد المهدي والقوى الداعمة لها، مستعدة لفعل أي شيء وكل شيء في سبيل بقائها، ولهذا هي تتحرك نحو إغلاق القنوات الفضائية، التي كانت لها دور في نقل ما يجري في ساحات الانتفاضة من عمليات قتل وقمع وحشي بحق المتظاهرين".

وأضاف أنّ "الحكومة تريد أيضاً إنهاء التظاهرات إعلامياً، فهي فشلت في ذلك على أرض الواقع، رغم عمليات القتل والقمع، كما نحذر أن إغلاق المؤسسات الإعلامية الداعمة والناقلة لأحداث الثورة العراقية، ربما يكون الهدف منها مزيدا من أعمال القتل والقمع لإنهاء الثورة، وبقاء حكومة النفوذ الإيراني في العراق".