الصحافة المغربية في 2017: انكسارات وآمال
تراجعت الصحف الورقية المغربية في 2017 (سبنسر بلات/Getty)
لم يكن عام 2017 مفروشاً كله بالورود أمام العاملين في مجال الصحافة والإعلام في المغرب، حيث شهد وقائع وأحداث عدة مست الصحافيين في البلاد، وأخرى رافقتها سجالات لم تنته بعد، بينما تكرس التفوق للصحافة الإلكترونية على حساب الورقية.
وفارق عدد من الإعلاميين المخضرمين الحياة في 2017، بعد مسار حافل من العطاءات المهنية، بينهم خالد مشبال وعبدالكريم غلاب، وعبدالقادر شبيه، والإعلامية سميرة الفيزازي، ثم نورالدين كرم.
وكان للاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف في المغرب والاعتقالات العديدة التي واكبتها، ارتدادات واضحة على وضعية عدد من الصحافيين والمدونين في المنطقة، خاصة الذين شاركوا بشكل أو بآخر في الحراك، من خلال تدويناتهم أو دعواتهم إلى التظاهر الشعبي في شوارع الحسيمة أو الناظور.
وفي يونيو/حزيران الماضي طالبت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" بإطلاق سراح الناشطين الإعلاميين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية، جراء حملة اعتقالهم خلال الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، ونادت بضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات من دون قيد أو تضييق".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً برفع سجن الصحافي، حميد المهداوي الذي اعتقل على ذمة أحداث الحسية، بتهمة "ارتكابه أفعالاً توصف قانوناً بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي، من ثلاثة شهور إلى سنة نافذة.
وانتفض الجسم الصحافي المغربي بعد اعتقال الصحافي المهداوي، إذ طالبت "قبيلة" الصحافيين المغاربة بإعادة محاكمته على أساس قانون الصحافة والنشر وإطلاق سراحه فوراً، واعتبروا أن هذا "الحكم القاسي" يشي بتراجع ملحوظ في حرية الصحافة والنشر في البلاد.
وعرف عام 2017 استمرار تراجع الصحف الورقية في المغرب، من ناحية معدل القراءة والسحب والتوزيع، بسبب عوامل متداخلة، منها نسبة الأمية وتراجع ثقافة القراءة، وتفضيل عدد كبير من القراء الإبحار في الفضاء العنكبوتي، عوضاً عن انتظار "أخبار قديمة" في الصحف الورقية.
في شهر مارس/آذار الماضي أُقفلت صحيفة "التجديد"، التابعة لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، إذ لم يشفع لهذه الصحيفة قربها من رئاسة الحكومة من أجل الاستمرار في السوق، فيما عزا مديرها التوقف الورقي إلى "أسباب اقتصادية قاهرة"، في إشارة إلى توقف عقود إعلانية "لأسباب غير مفهومة".
ورغم جو الحرية الموجود في البلاد، تشكو الصحافة الورقية في المغرب من عدة عراقيل رئيسية، منها غياب نموذج قوي للحوكمة المالية وديمقراطية التحرير، بسبب العلاقات "المتوترة" بين إدارة هذه المقاولات والصحافيين، كما تأثرت سلباً من زحف الإعلام الإلكتروني، إذ يزيد عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية عن 400 موقع، غير أن عدد المقاولات الصحافية الإلكترونية التي تحقق شروط الممارسة المهنية لا تتجاوز عدد أصابع اليدين.
وعرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "فيسبوك"، توهجاً وقوة متزايدة خلال عام 2017، ولعبت أدوارا حاسمة في التعريف بعدد من الملفات، وساهمت أيضا في صياغة قرارات هامة، وشكلت بذلك "سلطة خامسة".
ومن القضايا التي أثرت فيها وسائط التواصل الاجتماعي، موضوع تحرش مدرّس جامعي بطالبته، إذ أدى الضغط على موقع "فيسبوك" إلى اعتقال المدرّس وتوقيفه، وأيضاً محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة، كما واكبت وضعية سوريين عالقين في الحدود المغربية، قبل أن يأتي قرار أعلى سلطة في البلاد لتسوية أوضاعهم، وملفات أخرى.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، من أجل الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
اقــرأ أيضاً
وفارق عدد من الإعلاميين المخضرمين الحياة في 2017، بعد مسار حافل من العطاءات المهنية، بينهم خالد مشبال وعبدالكريم غلاب، وعبدالقادر شبيه، والإعلامية سميرة الفيزازي، ثم نورالدين كرم.
وكان للاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف في المغرب والاعتقالات العديدة التي واكبتها، ارتدادات واضحة على وضعية عدد من الصحافيين والمدونين في المنطقة، خاصة الذين شاركوا بشكل أو بآخر في الحراك، من خلال تدويناتهم أو دعواتهم إلى التظاهر الشعبي في شوارع الحسيمة أو الناظور.
وفي يونيو/حزيران الماضي طالبت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" بإطلاق سراح الناشطين الإعلاميين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية، جراء حملة اعتقالهم خلال الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، ونادت بضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات من دون قيد أو تضييق".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً برفع سجن الصحافي، حميد المهداوي الذي اعتقل على ذمة أحداث الحسية، بتهمة "ارتكابه أفعالاً توصف قانوناً بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي، من ثلاثة شهور إلى سنة نافذة.
وانتفض الجسم الصحافي المغربي بعد اعتقال الصحافي المهداوي، إذ طالبت "قبيلة" الصحافيين المغاربة بإعادة محاكمته على أساس قانون الصحافة والنشر وإطلاق سراحه فوراً، واعتبروا أن هذا "الحكم القاسي" يشي بتراجع ملحوظ في حرية الصحافة والنشر في البلاد.
وعرف عام 2017 استمرار تراجع الصحف الورقية في المغرب، من ناحية معدل القراءة والسحب والتوزيع، بسبب عوامل متداخلة، منها نسبة الأمية وتراجع ثقافة القراءة، وتفضيل عدد كبير من القراء الإبحار في الفضاء العنكبوتي، عوضاً عن انتظار "أخبار قديمة" في الصحف الورقية.
في شهر مارس/آذار الماضي أُقفلت صحيفة "التجديد"، التابعة لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، إذ لم يشفع لهذه الصحيفة قربها من رئاسة الحكومة من أجل الاستمرار في السوق، فيما عزا مديرها التوقف الورقي إلى "أسباب اقتصادية قاهرة"، في إشارة إلى توقف عقود إعلانية "لأسباب غير مفهومة".
ورغم جو الحرية الموجود في البلاد، تشكو الصحافة الورقية في المغرب من عدة عراقيل رئيسية، منها غياب نموذج قوي للحوكمة المالية وديمقراطية التحرير، بسبب العلاقات "المتوترة" بين إدارة هذه المقاولات والصحافيين، كما تأثرت سلباً من زحف الإعلام الإلكتروني، إذ يزيد عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية عن 400 موقع، غير أن عدد المقاولات الصحافية الإلكترونية التي تحقق شروط الممارسة المهنية لا تتجاوز عدد أصابع اليدين.
وعرفت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "فيسبوك"، توهجاً وقوة متزايدة خلال عام 2017، ولعبت أدوارا حاسمة في التعريف بعدد من الملفات، وساهمت أيضا في صياغة قرارات هامة، وشكلت بذلك "سلطة خامسة".
ومن القضايا التي أثرت فيها وسائط التواصل الاجتماعي، موضوع تحرش مدرّس جامعي بطالبته، إذ أدى الضغط على موقع "فيسبوك" إلى اعتقال المدرّس وتوقيفه، وأيضاً محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة، كما واكبت وضعية سوريين عالقين في الحدود المغربية، قبل أن يأتي قرار أعلى سلطة في البلاد لتسوية أوضاعهم، وملفات أخرى.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، من أجل الفصل بين الجرائم الصحافية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر.
