رفع أسعار الصحف في مصر: هل يسدد الديون؟
ارتفاع متوقع لكل أسعار الصحف (ماركو لونغاري/فرانس برس)
يبدأ تطبيق قرار الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، غداً الاثنين، حول زيادة أسعار الصحف القومية اليومية والأسبوعية المملوكة للدولة بزيادة تقدر بنسبة 50%، بناءً على مقترح تقدمت به الصحف ليصبح سعر النسخة الواحدة ثلاثة جنيهات بدلاً من جنيهين (الدولار يساوي حوالى 17 جنيهاً). ويأتي ذلك نظراً للأعباء الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الصحافية المصرية في الوقت الحالي، من ارتفاع أسعار تكاليف الطباعة والورق وقلة الإعلانات، وهو القرار الذي كان من المفترض تطبيقه مع بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وسيتسبب أيضاً في رفع أسعار الصحف الأخرى سواء الحزبية أو المستقلة، التي تواجه نفس الأزمات.
ويرى كثير من المصريين أن ذلك مؤشرٌ لموجة غلاء جديدة ستضرب الشارع خلال شهر يوليو/تموز الذي يبدأ غداً الاثنين، وتشتعل معه كافة الأسعار، بعد قرار خطط الحكومة برفع الدعم بناء على قرار من صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على ما تبقّى من قرض يقدر بـ 12 مليارا حصلت منه بالفعل على 10 مليارات، وزيادة أسعار الخدمات العامة من بينها زيادة أسعار الكهرباء التي تم تطبيقها بالفعل على "فاتورة يوليو" والانتظار لارتفاع أسعار المحروقات والمياه.
وتعاني الصحف المصرية من انهيار حاد في أرقام التوزيع خلال السنوات الأخيرة، بعدما تراجع التوزيع من 4 ملايين نسخة يومياً عام 2000 إلى أقل من 350 ألف نسخة حالياً حسب تقارير الشركة القومية للتوزيع، وزيادة نسبة المرتجع بطريقة غير مسبوقة. ويعود هذا الانهيار، وفقاً لخبراء ومتخصصين في المجال، إلى ارتفاع مستلزمات الطباعة، بالإضافة إلى أن القراء لجؤوا إلى الصحافة الإلكترونية لسرعة تلقي المعلومة، وكوسيلة جديدة وسريعة للاطلاع والمعرفة، وعزوف آلاف المواطنين عن شراء الصحف الورقية لارتفاع أسعارها، وأنها لم تعد مطلوبة من القارئ في ظل أنها لم تعد سوى أبواق للنظام في ظل حصار الكتّاب والصحافيين ومنْع الحريات.
ويرى أستاذ الإعلام بجامعة المنيا (صعيد مصر) الدكتور حسن علي، أن رفع أسعار الصحف القومية (الأهرام – الأخبار – الجمهورية) على الرغم من زيادة أسعار مستلزمات الطباعة، يعد شهادة وفاة للصحافة الورقية بمصر، وستؤدي إلى نتائج عكسية ضارة. ويقول إنه كان يجب تخفيض جميع الصحف بعض صفحاتها وتجويد إنتاجها، مشيراً إلى أن صناعة الصحف في مصر، كانت تحقق عائدات سنوية كبيرة في الماضي، وأنها تعاني اليوم من ديون تقدر بالمليارات، نتيجة تراجع العائدات الإعلانية جراء الركود في سوق الإعلانات، وإفلاس وكالات إعلانية كبرى وإغلاقها، وهو ما أدى إلى غلْق الكثير من المؤسسات الصحافية الحزبية والمستقلة.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، يرى رئيس تحرير سابق في مؤسسة قومية أن هناك تعمّداً من النظام الحالي في القضاء على الصحف ودمْج عدد من المؤسسات الصحافية القومية، لافتاً إلى أن الصحف الحزبية "ماتت" في مصر ولم يعد لها وجود، والصحيفة الحزبية الوحيد التي مازالت تعمل هي "الوفد" التي تعاني من أزمات مالية طاحنة، وأصبحت عناوينها تشابه عناوين الصحف القومية، مما أدى إلى الابتعاد عن شرائها. ويوضح أن تراجع الصحف الحزبية بدأ مع التهاوي الحقيقي لأحزابها وكثرة خلافات قياداتها، وأصبح في مصر أكثر من 100 حزب على الورق لا يقدمون أي دور جماهيري.
ويضيف أنّ أرقام توزيع الصحف المصرية في تراجع مستمر داخليًا وخارجيًا، ويرجع ذلك إلى التوسع في الاعتماد على المواقع الإلكترونية في متابعة الأخبار، وعدم مواكبة الصحف القومية لتغيرات الذوق العام، وأيضًا التوازنات في السياسات التحريرية التي تتغير بشكل مستمر، ما يؤثر في مصداقية الصحف. ويقول إن مديونيات الصحف القومية وصلت إلى أكثر من 18 مليار جنيه، متوقعاً بيع عدد من الأصول والممتلكات بمناطق متميزة لمؤسسات صحافية قومية عريقة، بعدد من المحافظات خاصة القاهرة لشركات استثمارية لسداد الديون، يعد ذلك أحد أساب دمج الصحف القومية للاستفادة من أصولها في الاستثمار وبيعها تحت شعار "ببيع الأصول غير المستغلة وغير الضرورية" وصولاً إلى وقف إصدارات تاريخية لعدم تحقيقها مبيعات، وهو تصوُّر الحكومة المصرية في الوقت الحالي. كما يُشدد على أن الجهات الحكومية المصرية المختلفة هي المسؤولة عن انهيار الصحافة وتدهور أوضاعها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويرى كثير من المصريين أن ذلك مؤشرٌ لموجة غلاء جديدة ستضرب الشارع خلال شهر يوليو/تموز الذي يبدأ غداً الاثنين، وتشتعل معه كافة الأسعار، بعد قرار خطط الحكومة برفع الدعم بناء على قرار من صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على ما تبقّى من قرض يقدر بـ 12 مليارا حصلت منه بالفعل على 10 مليارات، وزيادة أسعار الخدمات العامة من بينها زيادة أسعار الكهرباء التي تم تطبيقها بالفعل على "فاتورة يوليو" والانتظار لارتفاع أسعار المحروقات والمياه.
وتعاني الصحف المصرية من انهيار حاد في أرقام التوزيع خلال السنوات الأخيرة، بعدما تراجع التوزيع من 4 ملايين نسخة يومياً عام 2000 إلى أقل من 350 ألف نسخة حالياً حسب تقارير الشركة القومية للتوزيع، وزيادة نسبة المرتجع بطريقة غير مسبوقة. ويعود هذا الانهيار، وفقاً لخبراء ومتخصصين في المجال، إلى ارتفاع مستلزمات الطباعة، بالإضافة إلى أن القراء لجؤوا إلى الصحافة الإلكترونية لسرعة تلقي المعلومة، وكوسيلة جديدة وسريعة للاطلاع والمعرفة، وعزوف آلاف المواطنين عن شراء الصحف الورقية لارتفاع أسعارها، وأنها لم تعد مطلوبة من القارئ في ظل أنها لم تعد سوى أبواق للنظام في ظل حصار الكتّاب والصحافيين ومنْع الحريات.
ويرى أستاذ الإعلام بجامعة المنيا (صعيد مصر) الدكتور حسن علي، أن رفع أسعار الصحف القومية (الأهرام – الأخبار – الجمهورية) على الرغم من زيادة أسعار مستلزمات الطباعة، يعد شهادة وفاة للصحافة الورقية بمصر، وستؤدي إلى نتائج عكسية ضارة. ويقول إنه كان يجب تخفيض جميع الصحف بعض صفحاتها وتجويد إنتاجها، مشيراً إلى أن صناعة الصحف في مصر، كانت تحقق عائدات سنوية كبيرة في الماضي، وأنها تعاني اليوم من ديون تقدر بالمليارات، نتيجة تراجع العائدات الإعلانية جراء الركود في سوق الإعلانات، وإفلاس وكالات إعلانية كبرى وإغلاقها، وهو ما أدى إلى غلْق الكثير من المؤسسات الصحافية الحزبية والمستقلة.
من جانبه، يرى رئيس تحرير سابق في مؤسسة قومية أن هناك تعمّداً من النظام الحالي في القضاء على الصحف ودمْج عدد من المؤسسات الصحافية القومية، لافتاً إلى أن الصحف الحزبية "ماتت" في مصر ولم يعد لها وجود، والصحيفة الحزبية الوحيد التي مازالت تعمل هي "الوفد" التي تعاني من أزمات مالية طاحنة، وأصبحت عناوينها تشابه عناوين الصحف القومية، مما أدى إلى الابتعاد عن شرائها. ويوضح أن تراجع الصحف الحزبية بدأ مع التهاوي الحقيقي لأحزابها وكثرة خلافات قياداتها، وأصبح في مصر أكثر من 100 حزب على الورق لا يقدمون أي دور جماهيري.
ويضيف أنّ أرقام توزيع الصحف المصرية في تراجع مستمر داخليًا وخارجيًا، ويرجع ذلك إلى التوسع في الاعتماد على المواقع الإلكترونية في متابعة الأخبار، وعدم مواكبة الصحف القومية لتغيرات الذوق العام، وأيضًا التوازنات في السياسات التحريرية التي تتغير بشكل مستمر، ما يؤثر في مصداقية الصحف. ويقول إن مديونيات الصحف القومية وصلت إلى أكثر من 18 مليار جنيه، متوقعاً بيع عدد من الأصول والممتلكات بمناطق متميزة لمؤسسات صحافية قومية عريقة، بعدد من المحافظات خاصة القاهرة لشركات استثمارية لسداد الديون، يعد ذلك أحد أساب دمج الصحف القومية للاستفادة من أصولها في الاستثمار وبيعها تحت شعار "ببيع الأصول غير المستغلة وغير الضرورية" وصولاً إلى وقف إصدارات تاريخية لعدم تحقيقها مبيعات، وهو تصوُّر الحكومة المصرية في الوقت الحالي. كما يُشدد على أن الجهات الحكومية المصرية المختلفة هي المسؤولة عن انهيار الصحافة وتدهور أوضاعها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
