مصر: تضامن حقوقي مع استغاثة أسرة الصحافي هشام جعفر

ناشد "المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات" السلطات المصرية والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لنداء أسرة الصحافي المعتقل، هشام جعفر، وإنقاذ حياته من الخطر، والسماح له بالعلاج.

وكانت أسرة الباحث الصحافي هشام جعفر، المعتقل في السجون المصرية، قد أصدرت بياناً قبل يومين، أعربت فيه عن بالغ قلقها بعد تدهور حالته الصحية في السجن، نتيجة التقاعس في علاجه والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له، وحمّلت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب مسؤولية سلامته.

وطالب المركز بوقف الانتهاكات التي تُمارَس بحقه، وبحق معتقلي الرأي في سجون العسكر.

ووثّق "المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات" استغاثة أسرة هشام جعفر التي طالبت فيها بإنقاذه قبل أن يصاب بالعمى، وقالت إنه تم الكشف الطبي عليه لآخر مرة في يونيو/حزيران الماضي، وحُدّد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى الآن ترفض إدارة "سجن العقرب" إجراء العملية بحجج مختلفة.

وأكدت أسرة جعفر أن ما يجري مع ابنها يمثل "تنكيلًا ممنهجاً وإهداراً لحقه في العلاج، إذ أُرسل إلى المستشفى عدة مرات في سيارة الترحيلات، ثم عاد إلى "سجن العقرب" من دون كشف أو أي إجراء طبي ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه إن وُجد".

وندّدت بذلك الإهمال المتعمد للكشف الطبي عن الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقّى من نظره الضعيف.

وذكرت أسرة الصحافي أنه لم يتبق لها سوى مناشدة كافة الجهات المعنية، ومراعاة الحقوق وتطبيق اللائحة الخاصة بالسجون بدلاً من الانتهاكات الصارخة التي لا يزال يتعرض لها منذ أكثر من عامين، وبعد مرور 3 شهور على انقضاء فترة حبسه احتياطياً وفقا للقانون.

وكان جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن "العقرب" شديد الحراسة في منطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطياً، وصولاً إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.