المملكة المتحدة تصارع لإطلاق تطبيق تتبع كورونا

أطلقت شركتا "آبل" و"غوغل"، يوم الأربعاء، نظام تتبع يخبر المستخدم بمدى احتمالية تعرضه لفيروس كورونا المستجد، عبر رصد عمليات المخالطة والتقارب بين الأجهزة. وهو ليس تطبيقاً بل واجهة برمجة موحدة ستسمح للمؤسسات الطبية، وبينها "خدمات الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة، بإنشاء تطبيقات تتبع خاصة بها.

وقال ممثلون عن شركتي "آبل" و"غوغل" إنّ هذه التكنولوجيا أصبحت متوفّرة بين أيدي وكالات الصحة العامة في أنحاء العالم كافة. وأضافوا أنهم يتوقعون إطلاق تطبيقات تستخدم النظام قريباً، علماً أن بلدان عدة تستخدم بالفعل هذه التكنولوجيا في الاختبارات الهندسية. 

ورأى خبراء أن إطلاق هذا النظام من شأنه أن يضغط على حكومة المملكة المتحدة التي بنت تطبيقها الخاص لتتبع الاتصال، ولم تستخدم تقنية "آبل" و"غوغل". بيد أنّ هذا التطبيق الذي تجري تجربته حالياً في جزيرة وايت البريطانية اتّهم بأنه يهدّد الخصوصية، لأنه يستخدم طريقة مركزية للتحقّق مما إذا كانت جهات الاتّصال في خطر، بدلاً من التطبيق اللامركزي الذي تستخدمه "آبل" و"غوغل" وغيرها من المشاريع المماثلة. 

ويُجرب حالياً تطبيق تتبع جهات الاتصال الذي طورته NHSX، وهي ذراع التكنولوجيا الرقمية للخدمات الصحية، على جزيرة وايت. ويعتمد على استخدام إشارة البلوتوث لإرسال تنبيهات تلقائية ومجهولة إلى أي شخص قريب من المستخدم. ويحدث هذا بمجرد أن يكون مستخدم الهاتف قد سجّل إما أنه مصاب بمرض "كوفيد ــ 19" أو ظهرت عليه أعراض الفيروس. 

ومن العيوب التي ظهرت في تطبيق "خدمات الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة افتقاره إلى الأمان وسهولة الاستخدام، كما لم يعمل على الهواتف بنظام تشغيل "أندرويد" القديمة. وبينما تسير المملكة المتحدة وحدها في استخدام تطبيقها الخاص، أكدت دول، بينها ألمانيا وسويسرا، أنها ستستخدم النظام الذي أطلقته "غوغل" و"آبل". 

وعلى الرغم من الادّعاء بأن التجربة في جزيرة وايت كانت ناجحة، فقد قلّل وزراء حكومة المملكة المتحدة أخيراً من أهمية التطبيق. إذ قال وزير الأمن جيمس بروكنشاير، في حديثه إلى شبكة "سكاي نيوز"، إنّ تطبيق الهاتف الذكي واجه "مشاكل فنية" في تجربته على جزيرة وايت، لكنّه لفت إلى أنّ نظام التتبع والتعقب في المملكة المتحدة لوقف الذروة الثانية لفيروس كورونا والمساعدة في تخفيف حالة الإغلاق في البلاد يمكنه الانطلاق من دون التطبيق المصاحب، وأنّ التطبيق هدفه توفير "دعم إضافي" للنظام ككل. وعندما سُئل من أين ستحصل الحكومة على معلوماتها في حال عدم جهوزية التطبيق، قال بروكنشاير إنهم سيستخدمون الأساليب التقليدية، مثل المكالمات وما يوفّره الأطباء من معلومات حول الأشخاص الذين يحتمل أنّهم تعرّضوا للفيروس. 

من جهة ثانية، وعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن يكون هذا النظام جاهزاً بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو أقرب موعد ممكن لبدء إعادة فتح المدارس الابتدائية على مراحل. وأخبر جونسون أعضاء البرلمان أن 25 ألفاً من الموظفين الذين سيتتبعون المصابين بفيروس كورونا ومَن يختلطون بهم أو مَن يحملون أعراضه سيتواجدون في مكان العمل بحلول بداية الشهر المقبل، وأنهم سيكونون قادرين على تتبع ما يصل إلى عشرة آلاف إصابة جديدة بمرض "كوفيد ــ 19" يومياً. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في "داونينغ ستريت"، يوم الأربعاء، بأن النظام سيطرح قبل تطبيق تتبع الاتصال الذي "ليس سوى جزء واحد من النظام"، وبأن هناك نظام "مجرّب ومختبر" لتعقّب واختبار الأشخاص. 

لكن الخبراء شككوا في ما إذا كان سيشغل النظام كاملاً بحلول ذلك الوقت، وقد أثيرت أسئلة حول قدراته من دون التطبيق. وكان وزير الصحة مات هانكوك قال إن الهدف هو تشغيل النظام كاملاً وإطلاقه بحلول منتصف مايو/أيّار. وسيُطلب من الأشخاص الذين اتصلوا عن قرب بشخص مصاب بالفيروس أو شخص أبلغ عن أعراض عزل أنفسهم، لتجنّب انتقاله إلى آخرين. 

في المقابل، حذر "اتحاد خدمات الصحة الوطنية" الذي يمثل قادة الصحة والرعاية من نفاد الوقت وأهمية وضع النظام في مكانه، لتجنب حدوث ارتفاع ثان في الإصابات. وكتب الرئيس التنفيذي للاتحاد، نيال ديكسون، إلى هانكوك، محذراً من عواقب "وخيمة" على الموظفين والمرضى، إذا لم يُطبق النظام الصحيح بسرعة. وقال ديكسون إن حالة الإغلاق لا ينبغي أن تخفف أكثر من مّا هي عليه الآن، سوى في حال وجود خطة واضحة تضم قادة محليين من ذوي الخبرة في تعقّب الاتصال. وفي حال توفّر نظام فعّال، فإنّ مسؤولي الصحة سيتمكنون من إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وتقليص إمكانية انتقاله بين الاشخاص وتجنب موجة ثانية عالية من الإصابات. 

في غضون ذلك، ستجمع أجهزة تتبع الاتصال التقليدية معلومات حول الأماكن التي زارها الأشخاص المصابون والآخرين الذين تواصلوا معهم. وكانت هذه الأجهزة بدأت بتتبع الاتصال في شهر يناير/كانون الثاني الماضي لكل تشخيص موجب لفيروس كورونا المستجد، ولكن تم التخلي عن هذه السياسة في مارس/آذار الماضي، بعد أن أبلغت "خدمات الصحة العامة" في المملكة المتحدة الحكومة أن الفيروس يزداد انتشاراً.