فرنسا: إسقاط معظم بنود قانون مكافحة الكراهية عبر الإنترنت

نص البند الرئيسي في القانون الفرنسي الجديد الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على التزام المنصات عبر الإنترنت بإزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية في غضون 24 ساعة بعد الإبلاغ عنه، أو التعرض لغرامات تصل قيمتها إلى 1.25 مليون يورو أو نحو 1.4 مليون دولار أميركي.

لكن المجلس الدستوري، وهو محكمة فرنسية تراجع التشريعات للتأكد من امتثالها للدستور الفرنسي، أشار في حكمه يوم الخميس إلى أن هذا الإجراء يضع عبء تحليل المحتوى فقط على منصات التكنولوجيا من دون إشراك قاض، وفي مهلة زمنية قصيرة وسط التهديد بعقوبات شديدة، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

ورأت المحكمة أن البند يحفز المنصات على حذف المحتوى عشوائياً، لتجنب تغريمها. وخلصت المحكمة إلى أن البنود "تنتهك ممارسة حرية التعبير والاتصال بطريقة غير ضرورية وغير مناسبة".

كما ألغت المحكمة جزءًا من القانون الذي ألزم المنصات بإزالة المحتوى الذي أبلغت عنه السلطات، كالمنشورات الإرهابية أو الإباحية التي تستهدف الأطفال، في غضون ساعة واحدة، معتبرة أن الإطار الزمني قصير للغاية وعدم المراجعة المستقلة للمحتوى تنتهك أيضاً حرية التعبير.

إجراءات بسيطة فقط في القانون لا تزال قائمة، مثل إنشاء هيئة مراقبة رسمية لخطاب الكراهية على الإنترنت.