صحافيو "مصر العربية": مستعدون للتحقيق معنا ونطالب النقابة بالتدخل
وقال الصحافيون، في بيانهم: "بعد 5 سنوات من العمل في الصحافة الإلكترونية، لم نكن يوماً خلالها إلا عين القارئ وأذنه ولسانه، نقلنا عنه، وكشفنا له آفاقاً وصلت إليها عدساتنا وسجلتها أقلامنا؛ ولم نكذب على قرائنا يوماً؛ إن الرائد لا يكذب أهله".
وأضافوا: "وكطبيعة مهنة البحث عن المتاعب، دفعنا ضريبة مهنيتنا، قدّمنا من وقتنا ومن آلامنا ومشاعرنا في سبيل ذلك برضًى وافر، إنها مهنتنا التي حملنا مشعلها عن طيب خاطر، ولم يكن نصب أعيننا إلا حب الوطن وشغف المهنة".
وتابع البيان: "في 5 سنوات، زارتنا خلاها مباحث المصنفات في مقر الموقع ما يزيد على 6 مرات، غير التأمينات وبقية الأجهزة المختلفة والإدارات الكثيرة التي لم نعد نذكر عددها، راجعوا في كل مرة جميع الأوراق، ودقّقوا في كل كبيرة وصغيرة، وقدمت إدارتنا لهم جميع الأوراق، تأكدوا من صحة كل شيء، بدءا من تراخيص البرامج التي تعمل بها أجهزتنا، إلى تراخيص الشركة ووضعها القانوني.. كل شيء، وفي كل مرة أثبتنا دقة أوراقنا وأوضاعنا".
وتساءلوا: "ما الجديد؟.. فحص ككل مرة.. هكذا ظننا عصر يوم الثلاثاء 3 إبريل عندما داهمتنا مباحث المصنفات، لكن بقاءهم طالت مدته، واستمر معه منعنا عن العمل، إلى أن فوجئنا بإغلاق المقر واصطحاب رئيس التحرير الكاتب الصحافي «عادل صبري» إلى قسم شرطة الدقي بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي بمزاولة العمل، ومنعنا من القيام بعملنا الصحافي وأداء عملنا"، بحسب البيان.
وذكروا أنه على الرغم من أن بيان وزارة الداخلية الصادر تعليقاً على الواقعة في حينها تحدث عن السبب ذاته، وهو عدم وجود ترخيص، فإن النيابة فاجأتنا مساء يوم الخميس 5 إبريل/ نيسان بحبس رئيس التحرير على ذمة التحقيق بـ4 تهم جديدة تماماً غير التي جرى بشأنها التحقيق طيلة اليومين الماضيين.
وقال الصحافيون في بيانهم: "فإننا محررو موقع مصر العربية، نود التأكيد على ما يلي: أن موقع «مصر العربية» يزاول عمله في الصحافة الإلكترونية منذ نحو 5 سنوات، عرفه فيها الجميع ترتوي توجهاته وأخباره من نيلها، يدافع عن وطنه وفقاً لدوره الإعلامي؛ تماما ككل وطني غيور، وخلال تلك السنوات زارت مقر الموقع أكثر من مرة مباحث المصنفات ذاتها التي زارته آخر مرة، وفحصت أوراقه جيدا، وتأكدت مرارا أن الموقع يدار من شركة مساهمة مصرية، خالصة الجذر والساق والفرع، حاصلة على ترخيص مزاولة عملها من وزارة الاستثمار المصرية، ولم يكن يعمل بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على تصريح كما تردد".
كذلك أكدوا أنه على الرغم من بيان وزارة الداخلية المنشور على صفحتها والذي يشير إلى أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تصاريح إدارية فإنهم يتضررون من بطء الإجراءات التي تسببت في بقاء المقر مغلقاً، ورئيس التحرير محتجزاً.
وشددوا على أن "مداهمة وإغلاق مقر الموقع يحول دون استمرار أداء عملنا المهني، حيث نتجت عنه الحيلولة من دون الوصول إلى صالة التحرير والتواصل مع المصادر وأداء عملنا، الذي هو "حقُّ مصر" علينا، كالمعتاد بشكل طبيعي".
وأضافوا: "كما نتضرر كذلك من الإغلاق الذي حال دون حصول كافة العاملين بالموقع على مستحقاتهم المالية، وذلك لتزامن الإغلاق مع موعد صرف المستحقات في أول شهر إبريل، ولا يعني استمرار هذا الوضع سوى تشريد أسر أكثر من 100 صحافي وإداري وعامل، وهو ما يعد حقّنا على النظام والدولة".
وأشاروا إلى "أن رئيس التحرير الكاتب الصحافي الأستاذ "عادل صبري" له تاريخ معروف في المهنية والنزاهة الصحافية، وانتماؤه الليبرالي يعلمه القاصي والداني، وهو ما يدحض شكلًا وموضوعًا الاتهامات التي وُجهت إليه، ونطالب بسرعة إخلاء سبيله فورًا، وإسقاط تلك التهم التي تسيء أول ما تسيء إلى مصر وصورتها أمام العالم، ولعل أدوار رئيس التحرير الوطني شاهدة على سخف اتهامه بالإضرار بأمن الوطن، وزيارات نقباء الصحافيين الحالي والسابق لمقر الموقع تدحض أي اتهام بانحراف بوصلة الموقع أو معاداته للدولة".
وذكّروا بأنه لا حبس في تهم النشر، وأن الخطأ المهني تحدده نقابة الصحافيين وفقًا لما هو معمول به في اللوائح والقوانين. وأيضًا ذكّروا بأن تلك الحملة جاءت بعد ساعات من تصريحات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" التي أدلى بها عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة بأن "الوطن يسع الجميع"، ما يجعلها إجراءات مسيئة إلى مقام الرئاسة، وتجعل الرئيس يبدو كما لو كان يستهلّ فترته الرئاسية الثانية بكسر أقلامنا وسكب محابرنا، وإننا إذ نربأ بالرئاسة عن ذلك، نطالب الرئيس بسرعة التدخل للحفاظ على حرية الرأي في هذا الوطن.
وفي ما يتعلق بالغرامة التي أقرّها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحافي "مكرم محمد أحمد" على خلفية تقرير مترجم عن "نيويورك تايمز" حول الانتخابات الرئاسية، شدد الصحافيون على أن التزامهم مهني، وأن انحيازهم أخلاقي، وأن مرجعيتهم للقانون المصري، وطالبوا بإحالتهم للتحقيق أمام لجنة تشكلها نقابة الصحافيين، معلنين التزامهم بما يصدر عنها من قرارات، واستعدادهم الكامل لتحمل نتائجها وفقاً للقانون واللوائح.
واختتموا بيانهم بـ"نرجو من نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية وجميع أصحاب الرأي والغيورين على هذا الوطن، التضامن معنا.. إن قضيتنا عادلة، ومطالبنا مشروعة، ورسالتنا صادقة".
