صحافيو النظام المصري يطالبون بإلغاء أقسام الصحافة ووقف فضائيات
دعا مكرم أحمد إلى إلغاء كليات الصحافة (العربي الجديد)
دعا الصحافي المصري المحسوب على النظام الحاكم، مكرم محمد أحمد، إلى إلغاء أقسام وكليات الصحافة من الجامعة المصرية، بدعوى تضخم أعداد الطلبة فيها، وعدم استيعاب الصحف القومية والخاصة لهم، وتوجيه طلبة تلك الكليات إلى أقسام التكنولوجيا والحاسوب الآلي، معتبراً أن أزمة مهنة الصحافة والإعلام "أخطر من أن يتم الصمت عليها".
وقال نقيب الصحافيين الأسبق، في مؤتمر صحافي عقده رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، لإعلان إنجاز اللجنة قانون تشكيل الهيئات الصحافية والإعلامية، "نحن مع النظام، طالما كان مع حرية الصحافة، نحن ننقذ مهنتنا من خلال القانون، فالمجلس الأعلى للصحافة انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلا بد أن يأتي مجلس جديد".
وأضاف "نحن لا نُورث، ومصادرة القرار الصحافي شيء من العهد العثماني، لن نُورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو يحيى قلاش (نقيب الصحافيين)، ويجب إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحافيين"، وذلك لموقفهما المعارض لتمرير القانون المُعد من أجهزة الدولة، دون توافق مع الجماعة الصحافية.
وانتقد محاولة "تعطيل" خروج مشروع القانون، قائلاً إن "المصادرة لحريات الناس مرفوضة، ومجلس الدولة رأى تقسيم قانون الإعلام الموحد، ويجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة، ولا رأي في ذلك بعده". وأشار إلى أن القانون سيعالج معاناة الصحف القومية من مشكلات الديون المتراكمة وازدحام العاملين بها، وغياب ميثاق شرف عن القنوات التليفزيونية، وعمل الصحافيين كعبيد في الجرائد الخاصة"، وفق قوله.
وأوضح مكرم أننا "لسنا جماعة الناصريين، ولسنا متحالفين مع الإخوان، نحن صحافة الوطن، ولا يصح أن يتم تعطيل القانون لحكم صدر ضد بعض أعضاء مجلس النقابة"، في إشارة للحكم الصادر بحق قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، بالسجن لمدة عامين، بدعوى إيوائهم مطلوبين للعدالة بمقر النقابة.
فيما قال مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام الحكومية، مختار شعيب، "نعاني من أزمة إدارة داخل المؤسسات الصحافية، ولا يمكن بأي حال الوقوف ضد مسألة إعادة تأسيس بنية الدولة في مجال الإعلام، فمصر تواجه حروب (الجيل الرابع)، ويجب وقف ورقابة الفضائيات والمواقع الإلكترونية الممولة، من خلال وضع الأطر الدستورية من خلال القانون".
وأضاف أن "أي معارض للقانون هو معارض للدولة المصرية، خصوصاً أن مواده ستدشن مرحلة مقبلة يتم خلالها النهوض بالأسرة الصحافية"، مناشداً القيادة السياسية ومجلس النواب بسرعة إصدار هذا التشريع، وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والإطاحة بالمجلس الأعلى للصحافة القائم.
وقال نقيب الصحافيين الأسبق، في مؤتمر صحافي عقده رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، لإعلان إنجاز اللجنة قانون تشكيل الهيئات الصحافية والإعلامية، "نحن مع النظام، طالما كان مع حرية الصحافة، نحن ننقذ مهنتنا من خلال القانون، فالمجلس الأعلى للصحافة انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلا بد أن يأتي مجلس جديد".
وأضاف "نحن لا نُورث، ومصادرة القرار الصحافي شيء من العهد العثماني، لن نُورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو يحيى قلاش (نقيب الصحافيين)، ويجب إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحافيين"، وذلك لموقفهما المعارض لتمرير القانون المُعد من أجهزة الدولة، دون توافق مع الجماعة الصحافية.
وانتقد محاولة "تعطيل" خروج مشروع القانون، قائلاً إن "المصادرة لحريات الناس مرفوضة، ومجلس الدولة رأى تقسيم قانون الإعلام الموحد، ويجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة، ولا رأي في ذلك بعده". وأشار إلى أن القانون سيعالج معاناة الصحف القومية من مشكلات الديون المتراكمة وازدحام العاملين بها، وغياب ميثاق شرف عن القنوات التليفزيونية، وعمل الصحافيين كعبيد في الجرائد الخاصة"، وفق قوله.
وأوضح مكرم أننا "لسنا جماعة الناصريين، ولسنا متحالفين مع الإخوان، نحن صحافة الوطن، ولا يصح أن يتم تعطيل القانون لحكم صدر ضد بعض أعضاء مجلس النقابة"، في إشارة للحكم الصادر بحق قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، بالسجن لمدة عامين، بدعوى إيوائهم مطلوبين للعدالة بمقر النقابة.
فيما قال مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام الحكومية، مختار شعيب، "نعاني من أزمة إدارة داخل المؤسسات الصحافية، ولا يمكن بأي حال الوقوف ضد مسألة إعادة تأسيس بنية الدولة في مجال الإعلام، فمصر تواجه حروب (الجيل الرابع)، ويجب وقف ورقابة الفضائيات والمواقع الإلكترونية الممولة، من خلال وضع الأطر الدستورية من خلال القانون".
وأضاف أن "أي معارض للقانون هو معارض للدولة المصرية، خصوصاً أن مواده ستدشن مرحلة مقبلة يتم خلالها النهوض بالأسرة الصحافية"، مناشداً القيادة السياسية ومجلس النواب بسرعة إصدار هذا التشريع، وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والإطاحة بالمجلس الأعلى للصحافة القائم.
