مصر: 39 انتهاكاً ضد صحافيين وإعلاميين في فبراير

وحسب التقرير، فقد شهدت الجماعة الصحافية والإعلامية انتهاكات عبر مسارات متنوعة، وكان الحدث الأبرز خلال شهر فبراير/ شباط، هو بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك الشركة (الشركة المتحدة) بإدارة البرامج المهمة فيه.
ويعني هذا عملياً "انتقال إدارة التلفزيون تدريجياً للمخابرات بشكل مباشر، وهو ما يخالف الوضع الدستوري والقانوني للتلفزيون المملوك للشعب، والذي يدفع الشعب جزءاً كبيراً من تكاليف تشغيله عبر الرسوم والضرائب المختلفة، كما أنّ الدستور حدد الجهات التي تدير أو تشرف على التلفزيون، وهي الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وقال المرصد "تأتي هذه الخطوة المتمثلة في الهيمنة المباشرة لشركة المخابرات على التلفزيون الرسمي بعد هيمنتها شبه التامة على القنوات والصحف والمواقع الخاصة، عن طريق شرائها بالكامل حصص أغلبية فيها، أو دمج بعضها مع بعض وتأسيس بعضها من البداية".

وأضاف التقرير "في اختراق صارخ لحرية الصحافة والإعلام في مصر ثبت خلال فبراير/شباط تورُّط السلطات الرسمية ممثلة في وزارة الاتصالات وجهاز المخابرات العامة في استخدام التطبيقات الذكية لتتبع الناشطين السياسيين والصحافيين والتجسس عليهم، حيث عثرت مجموعة من شركات الأمن السيبراني على سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف الصحافيين المصريين والأكاديميين".

ووفقاً لتقرير نشرته شركة Check Point، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، فإنّ الخادم المركزي للهجمات الإلكترونية في مصر تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات، وأن الإحداثيات الجغرافية المضمنة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع الناشطين تتوافق مع مقر وكالة التجسس الرئيسية في مصر وهو جهاز المخابرات العامة.

وجاء التجسس من خلال تثبيت البرامج على هواتف الأشخاص المستهدفين، بما يمكن أجهزة التجسس من قراءة ملفاتهم ورسائلهم البريدية الإلكترونية الشخصية وتعقُّب مواقعهم.

وأشار التقرير إلى أنّ الهجوم الإلكتروني من قبل السلطات المصرية تجاه معارضيها، بدأ في عام 2016، وأنّ عدد الضحايا غير معروف لكن نقطة التفتيش حددت 33 شخصاً، معظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة، الذين كانوا مستهدفين في جزء واحد من العملية.

وأضاف التقرير "شهد هذا الشهر تراجع البرلمان عن ضم القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تعريف الكيانات الإرهابية، وذلك بعد الانتقادات الواسعة محلياً ودولياً، والتي أسهم فيها المرصد العربي لحرية الإعلام، ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على مجموع نصوص مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وأحاله إلى مجلس الدولة".

"لكن النص النهائي للقانون تضمن وقف عضوية مَن يُدرج اسمه في الكيانات الإرهابية في النقابات المهنية، وهذا يعني أنه في حال تم إدراج صحافيين أو إعلاميين في قوائم جديدة فإنهم سيكونون مهددين بالشطب من نقابتي الصحافيين والإعلاميين، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يعتبر أن الانضمام للنقابات المهنية هو حق دستوري"، بحسب المرصد.

كما استمرت أزمة صحافيي صحيفة "التحرير"، رغم قرار نقابة الصحافيين بشطب صاحب وناشر الجريدة أسامة خليل؛ لمخالفته ميثاق الشرف الصحافي بعد أن قام بفصل عدد من الصحافيين تعسفياً ومنع صرف رواتبهم، ومحاولة منعهم من حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة. 

وعلى نفس المنوال "لا تزال أزمة صحافيي جريدة الصباح مستمرة، وأعلن العاملون في الجريدة انتهاء مدة التفاوض التي أعلنها مجلس نقابة الصحافيين مع إدارة الجريدة من دون التوصل إلى نتائج ملموسة، وأعلن الصحافيون عزمهم استخدام كل أدوات التصعيد بما فيها الاعتصام حتى تحل قضيتهم وتتراجع الإدارة عن قرار إغلاق الجريدة وتحديد مصيرهم"، كما جاء في التقرير.

ووفق ما أمكن رصده، خلال شهر فبراير/ شباط، بلغ عدد الانتهاكات 39 انتهاكاً، تصدرتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ27 انتهاكاً وتلاها الحبس والاحتجاز بـ3 انتهاكات، وتليها القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وجاءت انتهاكات السجون في المرتبة الرابعة بانتهاكين وتساوت معها التدابير الاحترازية بانتهاكين، فيما تساوى كل من الاعتداءات والمداهمات والقيود التشريعية بانتهاك واحد. وقامت السلطات باستهداف الصحافيات بـ3 انتهاكات.

وضمت قائمة الصحافيين والإعلاميين السجناء، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، 74 صحافياً وإعلامياً.