الأمن السوداني يُصادر 4 صحف... ودعوات للاحتجاج

وأكد البيان أنّ الاتحاد في حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر مع الجهات المسؤولة في الدولة لتجاوز الواقع الراهن وتمكين جميع الصحف من الصدور والحفاظ على مناخ الحريات في البلاد. وحذّر من أن "مصادرة الصحف ستخلف مناخاً غير موات للتبشير بأي تغيير يتناغم مع مرحلة الانفتاح السياسي التي تبشر بها الحكومة".

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات (جسم حكومي)، عبد العظيم عوض، إن مجلس الصحافة لا علم له بالإجراءات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات في حق الصحف "التي قيل إنها صودرت".

وأكد لـ"العربي الجديد" أن إجراءات المصادرة بصورة عامة تهزم فكرة الحوار الوطني الذي يطرح نفسه حالياً بإرادة حكومية وشعبية على حد سواء.

وأضاف عوض أنّ الإجراءات الحالية تجاه الصحافة تتقاطع مع الغايات الكلية التي يتطلع إليها مجلس الصحافة من خلال تعديلات قانون الصحافة المتوقع إجازتها قريباً. وأوضح أنّ القانون بصورته الجديدة يتيح مساحة أكبر من الحرية الصحافية المرتبطة بالمسؤولية المهنية والوطنية.

ورصدت "العربي الجديد" دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من الصحافيين إلى تنفيذ اعتصامات احتجاجاً على تزايد التدخلات الحكومية في العمل الصحافي.

وفي بيان لشبكة الصحافيين السودانيين، وصفت ما حدث بـ"حرب إبادة ضد الصحافة السودانية".

وذكرت الشبكة، وهي جسم غير معترف به من جانب الحكومة، أنها ستتشاور مع القاعدة الصحافية بالداخل والخارج للتنسيق والتعبئة من أجل تحديد الخطوة المقبلة لمواجهة التدخلات الحكومية.

ورسخ في أذهان الصحافيين السودانيين أن مصادرة الصحيفة تعني عقاباً من جهاز الأمن على مواد صحافية نشرت في العدد السابق أو قبله، بحيث تكون العقوبة بأثر رجعي، وهو إجراء اتجهت له السلطات بعد أن كانت تفرض رقابة قبلية على الصحف في سنوات خلت.

وتقول الصحف إنّ المصادرة بعد الطباعة تؤدي إلى خسائر مادية فادحة تشمل تكلفة الطباعة ومصروفات التسيير اليومية وقيمة الإعلانات المنشورة بالصحيفة.