ترامب يجدّد المعركة القضائيّة لحظر متابعيه على "تويتر"
يريد ترامب حظر متابعين (ياب آريينز/NurPhoto)
طعنت وزارة العدل الأميركية لدى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية على تأييد محكمة الاستئناف في يوليو/ تموز الماضي، حكماً لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 بشأن عدم أحقية الرئيس دونالد ترامب، في حظر أشخاص من متابعة حسابه على "تويتر"، نظراً إلى أنّه يستخدم حسابه الخاص للإعلان عن السياسة والقضايا الوطنية، ما قد يستبعد المواطنين من النقاش العام. وهو ما لن ترضى إدارة ترامب عنه.
وتضمن ملف الطعن المقدّم للمحكمة أمس الجمعة، طلب النظر من جميع قضاة المحكمة، وجادلت وزارة العدل بأنه نظرًا لأن حساب realDonaldTrump ليس ملكًا للحكومة الفيدرالية وتم تشغيله من قبل ترامب بصفة شخصية لسنوات، يمكن للرئيس التحكم بالذين يمكن أن يصلوا إليه.
وقال: "قرار مسؤول ما باستبعاد شخص من محلّ إقامته الشخصي لن يُعدّ ممارسة سلطة الحكومة، حتى لو كان يدلي ببيانات رسمية بشأن هذا العقار في ذلك اليوم. وما هو صحيح بالنسبة للممتلكات العقارية ينطبق أيضًا على حساب وسائل التواصل الاجتماعي".
ويبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر 63 مليوناً.
ويأتي هذا الإيداع كجزء من دعوى قضائية رفعتها مجموعة من مستخدمي "تويتر" تمثّلهم جامعة كولومبيا، ضد ترامب ومستشاره في وسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو والسكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز. قضت المحكمة في ذلك الوقت بأن البيت الأبيض قد أشار إلى حساب ترامب على تويتر بصفة رسمية في الماضي، وأن وصول الجمهور إلى قنوات الاتصال الرسمية كان محمياً بموجب التعديل الأول (الذي يحمي حريّة التعبير).
وجادلت وزارة العدل بأن الافتراض ذلك سيشكل سابقة، من شأنها أن تعني أن "جميع الموظفين العموميين الذين يعالجون المسائل المتعلقة بمناصبهم العامة على الحسابات الشخصية، سوف يتعرضون لخطر أن كل إجراء يتم اتخاذه في هذا الحساب سيكون من جانب الدولة ويخضع للتدقيق الدستوري". وأضاف: "إن التعديل الأول لا يضمن هذا النوع من الإشراف القضائي لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية المملوكة للمسؤولين العموميين".
