أنباء عن بيع 3 صحف مصرية خاصة
لم تتضح معالم شراء "المصري اليوم" بعد (Getty)
يواصل النظام المصري إحكام سيطرته على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، من خلال دمْج الوسائل الإعلامية المختلفة تحت لواء مجموعة من رجال الأعمال الموالين للنظام.
وكانت آخر محطات السيطرة على وسائل الإعلام المقروء، الصحف الخاصة. من خلال التفاوض من أجل بيع صحيفة "الشروق" الخاصة، لقناة "دي إم سي" التي يملكها جهاز المخابرات المصرية من الباطن، وبيع صحيفة "الأسبوع"، لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو مالك مجموعة إعلام المصريين، فضلاً عن تداول أنباء عن بيع صحيفة "المصري اليوم"، لم تتضح بعد.
منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت مجموعة قنوات "دي إم سي" الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري طارق إسماعيل، بدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، بحسب ما يشاع في الشارع الإعلامي المصري. إذ يشارك في تمويل تلك القنوات ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق، والذي يملك موقع "دوت مصر" مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. ويتولى رئاسة مجموعة قنوات "دي إم سي"، الصحافي ورئيس تحرير صحيفة "الوطن" محمود مسلّم.
وفي حالة إتمام صفقات بيع الصحف الخاصة الثلاث، تكتمل خارطة النظام الإعلامية التي بدأت ملامحها تتشكل خلال السنوات القليلة الماضية، بعد التحالفات الإعلامية الكبرى وعمليات الدمج بين القنوات والصحف لصالح حزمة رجال أعمال موالين للسلطة، يسيطرون على سوق الإعلام في مصر بشكل كامل الآن.
وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبكراً عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال "عبد الناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه"، أو بشكل غير مباشر، عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن "أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه".
يشار إلى أن إعلام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان يوصم بأنه "تعبوي وتحشيدي وإعلام الصوت الواحد"، وذلك خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات، على وجه الخصوص.
وعلاقة السلطة بالإعلام، كانت لها مؤشرات واضحة منذ البداية، بما فيها تودُّد السيسي للإعلاميين ورؤساء التحرير، وحرصه على الاجتماع بهم دوريًا.
وحملت السنوات الأربع الماضية، سمات عامة في تطور علاقة السلطة بالإعلام، بداية بعلاقة التفاهم والتوحد الشديد بين الإعلاميين ورؤساء التحرير الموالين للسلطة، بالنظام ورأسه، مرورًا بإطلاق التحذيرات والتهديدات بين الحين والآخر، وصولًا للمصادرة والمنع والحجب، الذي طاول الجميع، بمن فيهم الموالون.
وخلص المرصد العربي لحرية الإعلام، من خلال مراقبته للأداء الإعلامي على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى أنّه "يعيش الإعلام المصري أسوأ أيامه في ظل قهْر تام، وتكميم للأفواه، واعتماد إعلام الصوت الواحد".
واعتبر المرصد أنه "على مدار السنوات الأربع الماضية، عانى الإعلام المصري أشد المعاناة من ممارسات عملية وصلت إلى حدّ القتل للعديد من الصحافيين والمصورين، ومن تشريعات قمعية كفيلة بإخراس أي صوت ناقد، أو غلق أي منبر حر".
وأشار المرصد إلى أن "نحو 300 صحافي دخلوا السجون وأقسام الحجز المصرية، خلال تلك السنوات الأربع، لمدد متفاوتة بين احتجاز مؤقت وحبس احتياطي وحبس حكمي، ظل منهم نحو مائة صحافي ومصور حتى الآن، بعضهم قضى نحو 4 سنوات من الحبس، وبعضهم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي يقدرها القانون بسنتين كحد أقصى ولم يفرج عنهم، ولم توجَّه لهم اتهامات جدية، وبعضهم يعاني أمراضا فتّاكة في محبسهم، وترفض إدارات السجون نقلهم للعلاج خارج السجون، ولو على نفقتهم الشخصية".
وقال المرصد "في جمهورية الخوف التي نتجت عن انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 أصبحت الرقابة الذاتية ظاهرة عامة، تجنُّبا لملاحقة الأجهزة الأمنية أو عقوبات جهة الإدارة، أو حتى الفصل من العمل. وأصبحت تهم التخابر أو دعم الإرهاب جاهزة لأي صحافي يخرج عن الخطوط الحمراء. وأصبحت القنوات الفضائية الرئيسية في قبضة أجهزة الأمن والمخابرات مباشرة. وأصبحت نقابة الصحافيين مباحة لرجال الشرطة يقتحمونها من دون إذن قضائي ويقبضون على صحافيين من داخلها، بل ويحوّلون نقيبها ووكيلها وسكرتيرها العام للمحاكمة التي تقضي بحبسهم عاما مع وقف التنفيذ".
وأكد المرصد "في ظل حكم الانقلاب العسكري شغلت مصر المركز 161 من 180 دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي، وأصبحت أحد أكبر سجون الصحافيين في العالم، وفقا لتقارير المنظمات الدولية".
اقــرأ أيضاً
منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت مجموعة قنوات "دي إم سي" الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري طارق إسماعيل، بدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، بحسب ما يشاع في الشارع الإعلامي المصري. إذ يشارك في تمويل تلك القنوات ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق، والذي يملك موقع "دوت مصر" مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. ويتولى رئاسة مجموعة قنوات "دي إم سي"، الصحافي ورئيس تحرير صحيفة "الوطن" محمود مسلّم.
وفي حالة إتمام صفقات بيع الصحف الخاصة الثلاث، تكتمل خارطة النظام الإعلامية التي بدأت ملامحها تتشكل خلال السنوات القليلة الماضية، بعد التحالفات الإعلامية الكبرى وعمليات الدمج بين القنوات والصحف لصالح حزمة رجال أعمال موالين للسلطة، يسيطرون على سوق الإعلام في مصر بشكل كامل الآن.
وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبكراً عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال "عبد الناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه"، أو بشكل غير مباشر، عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن "أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه".
يشار إلى أن إعلام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان يوصم بأنه "تعبوي وتحشيدي وإعلام الصوت الواحد"، وذلك خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات، على وجه الخصوص.
وعلاقة السلطة بالإعلام، كانت لها مؤشرات واضحة منذ البداية، بما فيها تودُّد السيسي للإعلاميين ورؤساء التحرير، وحرصه على الاجتماع بهم دوريًا.
وحملت السنوات الأربع الماضية، سمات عامة في تطور علاقة السلطة بالإعلام، بداية بعلاقة التفاهم والتوحد الشديد بين الإعلاميين ورؤساء التحرير الموالين للسلطة، بالنظام ورأسه، مرورًا بإطلاق التحذيرات والتهديدات بين الحين والآخر، وصولًا للمصادرة والمنع والحجب، الذي طاول الجميع، بمن فيهم الموالون.
وخلص المرصد العربي لحرية الإعلام، من خلال مراقبته للأداء الإعلامي على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى أنّه "يعيش الإعلام المصري أسوأ أيامه في ظل قهْر تام، وتكميم للأفواه، واعتماد إعلام الصوت الواحد".
واعتبر المرصد أنه "على مدار السنوات الأربع الماضية، عانى الإعلام المصري أشد المعاناة من ممارسات عملية وصلت إلى حدّ القتل للعديد من الصحافيين والمصورين، ومن تشريعات قمعية كفيلة بإخراس أي صوت ناقد، أو غلق أي منبر حر".
وأشار المرصد إلى أن "نحو 300 صحافي دخلوا السجون وأقسام الحجز المصرية، خلال تلك السنوات الأربع، لمدد متفاوتة بين احتجاز مؤقت وحبس احتياطي وحبس حكمي، ظل منهم نحو مائة صحافي ومصور حتى الآن، بعضهم قضى نحو 4 سنوات من الحبس، وبعضهم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي يقدرها القانون بسنتين كحد أقصى ولم يفرج عنهم، ولم توجَّه لهم اتهامات جدية، وبعضهم يعاني أمراضا فتّاكة في محبسهم، وترفض إدارات السجون نقلهم للعلاج خارج السجون، ولو على نفقتهم الشخصية".
وقال المرصد "في جمهورية الخوف التي نتجت عن انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 أصبحت الرقابة الذاتية ظاهرة عامة، تجنُّبا لملاحقة الأجهزة الأمنية أو عقوبات جهة الإدارة، أو حتى الفصل من العمل. وأصبحت تهم التخابر أو دعم الإرهاب جاهزة لأي صحافي يخرج عن الخطوط الحمراء. وأصبحت القنوات الفضائية الرئيسية في قبضة أجهزة الأمن والمخابرات مباشرة. وأصبحت نقابة الصحافيين مباحة لرجال الشرطة يقتحمونها من دون إذن قضائي ويقبضون على صحافيين من داخلها، بل ويحوّلون نقيبها ووكيلها وسكرتيرها العام للمحاكمة التي تقضي بحبسهم عاما مع وقف التنفيذ".
وأكد المرصد "في ظل حكم الانقلاب العسكري شغلت مصر المركز 161 من 180 دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي، وأصبحت أحد أكبر سجون الصحافيين في العالم، وفقا لتقارير المنظمات الدولية".
