يوم الأُسر... تحديات وسط الأزمتين الصحية والاجتماعية
اقتصاد
يصادف السبت 15 مايو/ أيار، اليوم العالمي للأسر. وتحلّ هذا العام الذكرى الخامسة والعشرون لإعلان كوبنهاغن وكذلك إعلان ومنهاج عمل بكين، في واحد من أصعب الأوقات، في ظلّ الأزمتَين الصحية والاجتماعية العالميتَين. وقد سلّطت جائحة كورونا في عام 2020 الضوء على أهمية الاستثمار في السياسات الاجتماعية التي تحمي الأفراد والأسر الأكثر ضعفاً. فالأسر هي التي تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة، فهي تأوي أفرادها وتحميهم من الأذى، وترعى الأطفال في وقت الإغلاق، كذلك فإنّها تواصل في الوقت ذاته أداء مسؤوليات العمل.
وبحسب ما تفيد الأمم المتحدة، فقد "أصبحت الأسر مراكز للتفاعلات بين الأجيال التي تدعمنا في هذه الأزمة". ويتعمّق الفقر تحت الإكراه الاقتصادي. وعندما تسود الحيرة، تزداد الشكوك، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تزايد العنف ضد النساء والأطفال. وهذا هو السبب في أنّ دعم الأسر الضعيفة، سواء التي خسرت مداخيلها أو التي تعيش في مساكن غير لائقة أو التي لديها أطفال ومسنّون وأفراد من ذوي الإعاقة، أصبح مسألة ضرورة أكثر من أيّ وقت مضى.
والمُراد من احتفالية هذا العام بحسب الأمم المتحدة هو إذكاء الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات المعنيّة بالأسرة في تعزيز الصحة بما يضمن مستقبلا مستداما. وسوف يناقش الأكاديميون والممارسون القضايا المتصلة بالبيئة الأسرية وتلك المتعلقة بخلق توازن بين العمل والأسرة بما يحسّن صحة أفراد الأسرة. وسوف تركّز المناقشات على دور الوالدَين في رفاه الأطفال والشباب، خصوصاً في ما يتصل بالدور الذي يضطلع به الرجل، فضلاً عن إيلاء الاهتمام لدورة الانتقال بين الأجيال ورفاه المسنّين.
(العربي الجديد)