تظل عمالة الأطفال من بين الأمور غير المنصفة في حياة الأمس واليوم، وأيضاً في المستقبل، باعتبار أن أي تدخلات سياسية أو إنسانية أو اقتصادية أو اجتماعية تعجز عن معالجة مشاكلها، خصوصاً في الدول البعيدة عن أنماط العيش العادل على صعيد توفير التعليم والرفاه، وأيضاً في تلك الدول التي تعاني من مشاكل انعدام الاستقرار الاقتصادي أو الأمني، أو الحروب والصراعات.
في الدرجة الأولى، يرتبط كفاح أطفال كثيرين في العالم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء في ورش مهن مختلفة أو أسواق البيع أو أي مكان آخر لتحصيل الرزق، بالظروف الصعبة لعائلاتهم التي أجبرتهم على التوجه إلى سوق عمل قاسية تتناقض مع استعداداتهم الإدراكية والجسدية والنفسية لتنفيذ أعمال قد تكون شاقة، ولا تمنحهم حتى الأجور التي يستحقونها، ما يعني أن خسائرهم لا حدود لها.
ويأخذ كفاح البقاء الأطفال مبكراً إلى عالم يؤكد الفوارق الكبيرة في أساليب العيش بين دولة وأخرى، وربما حجم الظلم الذي يلحق بهم، لأنّ العمل المبكر يعرّضهم لكل أنواع التقهقر التعليمي والصحي، وبالتالي الاجتماعي، والذي يصعب كثيراً تعويضه، أو حتى لجم مخاطره التي قد يكون أقلها التعرّض للاستغلال، وصولاً إلى الانحراف، والتورط بمشاكل وربما جرائم، والخضوع لعقوبات.
في أي مكان يوجد فيه الأطفال العمال يكونون ضحايا عدم الإنصاف، فالمجتمع يمنعهم من الإفادة من ورقة براءتهم لتغيير واقعهم، والعالم من حولهم.
(العربي الجديد)