ضد السلاح... مسار طبيعي مستهدف سياسياً

الأكيد أن المسار الطبيعي في العالم يتجه إلى رفض انتشار السلاح واستخدامه في ظل تمسك المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بدور أجهزة الأمن في ردع المخالفات ومرتكبي السرقات والجرائم. لكن سياسات دول كبرى تسلك أحياناً مسارات مختلفة تتعارض مع أهداف الإنسانية واحترام حقوق الأفراد والمجتمعات، وتخلق بؤر انفلات تجعل السلاح في متناول أفراد عاديين، ومن مختلف الأعمار، حيث يباع أيضاً في أسواق شعبية.    
في أفغانستان، أعادت سيطرة حركة "طالبان" على البلاد أخيراً حركة بيع السلاح للعامة في الأسواق الشعبية، في حين توجد منذ سنوات متاجر أسلحة في العراق تبيع أنواعاً باهظة الثمن. 
وفي الولايات المتحدة، شرّعت القوانين دائماً اقتناء السلاح الفردي، لكن أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب باتوا أكثر ظهوراً بها في الشوارع، في استعراض للقوة أمام الديموقراطيين، في حين لم تثمر أي جهود سياسية في تقليص عدد قتلى السلاح، بتأثير النفوذ الكبير للوبي السلاح في البلاد.
ويشير خبراء إلى أن صرف جزء صغير من أموال تجارة السلاح يكفي لحل مشكلات الفقر والبطالة في العالم. ويقدرون حجم تجارة السلاح بعشرات المليارات سنوياً.
وتؤكد تقارير أن ثلث مبيعات السلاح في العالم تتم لحساب دول في الشرق الأوسط الذي يعاني من أزمات وحروب كثيرة. وتعتبر السعودية في مقدمة الدول التي تشتري أسلحة، فيما تزيد الميزانية العسكرية الأميركية عن 750 مليار دولار.
(العربي الجديد)