حالة الطوارئ... الإكوادور في مواجهة تجارة المخدرات

يصح القول إن أكثر البلاد إنتاجاً للمخدرات هي أكثرها تأثراً بتجارتها، لكن ذلك لا ينفي مقدار تأثر البلاد المستقبلة سلباً، وبينها الإكوادور التي تشهد منذ سنوات ضبط سلطاتها أطناناً من المخدرات. وحتم ذلك زج آلاف من أفراد العصابات الناشطة في السجون، وصولاً إلى خلق مشكلة اكتظاظ كبير داخلها أفضت إلى اضطرابات لا تتوقف، وأسفرت عن مقتل العشرات وربما المئات. 
في عام 2015، ضبطت سلطات الإكوادور 79.2 طناً من المخدرات، غالبيتها من الكوكايين، بينها 63 طناً كانت موجهّة إلى الخارج، علماً أنها تعتبر، في ظل موقعها الجغرافي بين البيرو وكولومبيا، نقطة عبور رئيسية لشحنات المخدرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وبين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين، وضعت السلطات يدها على نحو 116 طناً من المخدرات، علماً أنها كانت صادرت 128 طناً عام 2020.
ويجعل ذلك الفكرة السائدة منذ سنوات تتمحور حول أن هذا البلد الأميركي الجنوبي غير قادر على مكافحة تجار المخدرات، علماً أن سيناريو أعمال العنف المتكررة في سجونه يوحي أيضاً بأن أجهزته لا تتعامل بجدية كبيرة ورصانة مع متطلبات فرض الأمن داخلها، أو ربما تتعمد المساهمة في الانفلات الأمني لتعزيز التصفيات بين العصابات.
وهذا الأسبوع، أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وأمر بنشر وحدات الشرطة والجيش في الشوارع لمواجهة موجة أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات. وقال: "هناك عدو واحد فقط في الشوارع هو تجارة المخدّرات".

(العربي الجديد)