بؤر النفايات... رزق سياسي وأذى عالمي

تعيش بلدان كثيرة اليوم بين النفايات. حتى تلك المصنفة متقدمة في مجالات عدّة تفتقر إلى حلول لمواجهة المشكلات المتفاقمة لأكوام القمامة التي تزيد التلوّث، وتتسبّب في مخاطر صحية وبيئية كثيرة. في عام 2018، توقّع البنك الدولي أن "تنمو" نفايات العالم بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050، وصولاً إلى 3.4 مليارات طن، بسبب التوسع السريع للمدن وتزايد عدد السكان. علماً أنّ البلدان ذات الدخل المرتفع تولّد نسبة 34 في المائة من نفايات العالم، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 23 في المائة. واللافت أنّ منظمات بيئية محلية وعالمية تؤكد أنّ "أزمات النفايات سياسية في الأساس، فبعض أصحاب النفوذ يريدون تكريس بؤر النفايات مصادر رزق". أمّا السياسات العالمية لإعادة التدوير التي يصفها نشطاء بيئيون بأنّها "مجرّد إجراء مضلل"، فتركّز اليوم على شحن النفايات إلى الدول النامية، خصوصاً إلى جنوب شرقي آسيا التي تدفع منذ عام 2018 ثمناً باهظاً لتوقّف الصين تحديداً عن استيراد النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها، بعدما كانت تحتلّ المركز الأوّل في استيراد نحو 45 في المائة من كميات هذه المخلفات في العالم. وتتصدّى دول في آسيا لواقع تحوّلها إلى مكب لنفايات العالم. وأصدرت تايلاند وماليزيا وفيتنام تشريعات لمنع دخول نفايات أجنبية ملوّثة إلى موانئها، في إجراء يعدّه نشطاء البيئة بأنّه الوسيلة لإجبار دول الغرب على مواجهة مشكلات النفايات الخاصة بهم، بدلاً من إلقاء عبئها على الدول النامية في آسيا.

(العربي الجديد)