الكوارث المناخية... خسائر تحتّم ترشيد التنمية والاستثمارات

تحتفل الأمم المتحدة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول من كلّ عام، باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، وتحذر من أن تزايد كلفة الكوارث يُبرز اتساع آثار تغير المناخ وخيارات التنمية غير الرشيدة. وتبلغ الكلفة المباشرة للكوارث نحو 202 مليار دولار سنوياً، بحسب الأمم المتحدة، فيما تُقدر الانعكاسات الاقتصادية الأوسع بـ2.3 تريليون دولار. وتتضرر البلدان النامية أكثر من سواها، في حين تتكبد البلدان الأوفر موارد، خسائر مالية جسيمة.

ودعا اليوم الدولي هذه السنة إلى زيادة التمويل المخصص للحد من مخاطر الكوارث في الموازنات العامة والبرامج الدولية، وكفالة أن تكون استثمارات التنمية والاستثمارات الخاصة مُراعية للمخاطر وقادرة على الصمود.

وتنبّه الأمم المتحدة إلى أن استثمارات الحد من مخاطر الكوارث ما زالت محدودة للغاية؛ إذ لا يُخصص لها سوى أقل من 1% من الموازنات العامة. كما أن التمويل الإنساني المخصص للتأهب آخذ في الانحسار، والسياسات الاقتصادية كثيراً ما تغفل مخاطر الكوارث. فالقطاع الخاص الذي يوجه نحو 75% من الاستثمارات، كثيراً ما يتجاهل أخطار المناخ، بما يرفع كلفة الخسائر المحتملة.

مع العلم أن معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات تُسجل في آسيا، وقد ازدادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال العقدين الماضيين. كما تُقدر الخسائر السنوية المتوسطة الناجمة عن الأعاصير المدارية بنحو 119.5 مليار دولار.

(العربي الجديد)