الجيش الجزائري يبدي تحمساً للمشاركة في عمليات في الخارج

أعلن الجيش الجزائري تحمّسه للمشاركة في عمليات حفظ السلام واستعادة الأمن في الخارج والمنطقة، وجدد موافقته على البند المتعلق بإرسال قوات إلى الخارج ضمن مسودة الدستور التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون، والجارية مناقشتها من قبل القوى السياسية والمدنية قبل عرضها للاستفتاء شعبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت افتتاحية مجلة الجيش، لسان المؤسسة العسكرية، أن "مقترح مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام يتماشى مع السياسة الخارجية للجزائر"، واعتبرت أن "الأمن القومي لبلادنا، الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".

وذكرت المجلة أن الهدف من هذا المقترح هو "تفعيل السلم والأمن، خصوصاً بقارتنا السمراء، التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم، وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتعزيز حماية أمن واستقرار وطننا، والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".

وهذه ثالث مرة تعلن فيها قيادة الجيش أو متحدثون باسمه عن دعم مسودة تعديل الدستور، بما فيها الشق المتعلق بإرسال وحدات قتالية إلى الخارج، إذ كان رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، قد أكد، الأربعاء الماضي، خلال لقاء الرئيس تبون بكبار قادة الجيش، دعم ما جاء في المسودة "فيما يخص إمكانية تدخل الجيش خارج الحدود الوطنية"، وسبقه قبل ذلك إعلان متحدث باسم مديرية الإعلام للجيش، المقدم مراح مصطفى، عن موافقة الجيش ودعمه المسبق للبند الدستوري الجديد.