شبكة حقوقية تطالب بمحاكمة قيادي بـ"مسد" لتحريضه على القتل
وقالت الشبكة في بيان، اليوم الخميس، إن "توجيه تهم الإرهاب دون دليل مادي ملموس من أي فرد، وبشكل خاص من المنتسبين إلى الأحزاب والهيئات السياسية، يُشكل خطورة أكبر على المجتمع، ويولِّد ردات فعل عنيفة".
وأضاف البيان أن "هذه ليست المرة الأولى التي يوجِّه فيها المنسق الإعلامي لمسد إبراهيم إبراهيم اتهامات بالإرهاب دون أي أدلة، فقد وجَّه سابقاً اتهامات بالإرهاب للشبكة السورية لحقوق الإنسان على خلفية تقرير أصدرته عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل قسد".
وأكد أن "إبراهيم يعتبر في موقع مسؤول ولا يمثل شخصه بل يمثل سياسياً الجهة التي يتحدث باسمها وهي مسد، والمجلس هو كذلك الممثل السياسي لـ(قسد)، ولو أن الاتهام بقتل مليوني شخص صدر عن شخص غير منتسب لكيان سياسي لكان التصريح يُشكِّل جريمة تطاول الشخص نفسه فقط".
وأوضح أن "تصريح المنسق الإعلامي يُشكِّل تحريضاً على الكراهية والعنف والقتل بحق سكان مدن وبلدات، ووفقاً للقانون الدولي، فإنَّ التحريض على ارتكاب الجريمة يُعتبر جريمة بحدِّ ذاته بغض النظر عن نتائج هذا التحريض، ومع أنه أشار إلى أنه لا يقصد المدنيين، لكنه أكَّد أن عوائل التنظيمات الإرهابية متهمة بالإرهاب، والأفظع من ذلك هو تعميم تهمة الإرهاب على هذا العدد الكبير من السوريين".
وذكر أن "مسد اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح وقام بإقالة منسقه الإعلامي من منصبه على خلفية تصريحاته تلك"، مؤكداً على ضرورة أن تتم محاسبته قضائياً.
وكان المنسق الإعلامي للمجلس في أوروبا إبراهيم إبراهيم قد طالب بقتل مليوني شخص من الأهالي في إدلب، ووصفهم بـ"الإرهابيين"، خلال برنامج شارك فيه على قناة "تلفزيون سوريا" المعارضة.