البرلمان المصري يرجئ جلساته خوفاً من كورونا
وقال بيان لمجلس النواب، إن قرار عبد العال استند إلى حكم المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقره البرلمان من تفويض رئيسه، في شأن تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك، ملمحاً إلى إمكانية إرجاء موعد الجلسات مجدداً، في حالة حدوث أي مستجدات خلال الفترة المقبلة.
وعزا البيان قرار تأجيل الجلسات إلى "الاتساق مع السياسات الوقائية للدولة، وفي الصدارة منها: منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى، وكذا منع أي مخالطة بين الأشخاص القادمين من محافظات مختلفة بقدر الإمكان، في ضوء المحافظة على التباعد الاجتماعي، والحفاظ على صحة وسلامة نواب البرلمان".
كانت النائبة داليا يوسف قد طالبت بتغيير مكان انعقاد جلسات البرلمان، في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها البلاد، استناداً إلى نص المادة 114 من الدستور على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، و يجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس".
وأشارت يوسف إلى أن المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه "يجوز للمجلس في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر"، مقترحة انعقاد الجلسات العامة في مكان منعزل تماماً عن المواطنين، وتحت قبضة صحية مؤمنة، بحيث لا يُسمح إلا لأعضاء البرلمان فقط بالدخول، والتصويت على القوانين من خلال برنامج إلكتروني.