مصر: نظر طعون المحكومين بقضية "قسم حلوان" 15 فبراير
حدّدت محكمة النقض المصرية، جلسة 15 فبراير/شباط الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالإعدام شنقاً على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، والسجن بمجموع أحكام 1335 سنة على 60 معتقلاً آخرين، وغرامة وتعويض مالي قدره 2 مليون و375 ألف جنيه على جميع المعتقلين، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث قسم شرطة حلوان.
وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام: "عبد المنعم محروس، والمحمدي الغنام، وعلي عبد التواب، وحسانين رشاد، ومحمود مصطفى، وناجي عمار، ومحمود حمدي أحمد، ومحمد صادق عبده".
وعاقبت المحكمة 50 معتقلاً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 7 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 3 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بمجموع أحكام بلغت 1335 سنة، على كافة المعتقلين.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 68 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.