الجزائر: إرجاء محاكمة أويحيى وسلال بقضية "تمويل حملة بوتفليقة"

وأُرجئت القضية بناءً على طلب تقدمت به هيئة الدفاع، خاصة محامي رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، إلى حين تمكنه من تجهيز الدفوعات، بعد توترات وملاسنات كلامية شهدتها جلسة المحاكمة بين هيئة الدفاع وكاتبة الضبط.

ونُقل رئيسا الحكومة السابقان، وزعيم الكارتل المالي، علي حداد، وأصحاب مصانع السيارات، معزوز أحمد ومحمد بايري وعرباوي حسان وطحكوت محيي الدين من سجن "الحراش" حيث يقبعون فيه منذ أشهر، لإعادة محاكمتهم، بعد استئنافهم للحكم الأول الصادر في حقهم في هذه القضية.

ووجه القضاء الجزائري إلى المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال تهم التمويل الخفي للأحزاب السياسيةأ وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية، ومنح امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب، والحصول على رشوة وعمولات وتبييض الأموال.

وكانت محكمة ابتدائية في العاصمة الجزائرية قد أصدرت في العاشر من ديسمبر الماضي عقوبات راوحت ما بين 15 سنة و3 سنوات حبس نافذ في حق أويحيى وسلال ويوسفي وبدة وباقي رجال الأعمال، وبُرئ وزير النقل السابق ومدير حملة الرئيس بوتفليقة، عبد الغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسي، لكنه ظل متابَعاً في قضايا أخرى.