البرلمان الموريتاني: لجنة تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق

صادق البرلمان الموريتاني على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009 - 2019).

وأعلن النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية حمادي ولد أميمو، أن الجمعية الوطنية صادقت على التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وأضاف أنه "بعد مضي 24 ساعة على جلسة الإشعار، من دون أن يستقبل مكتب الجمعية الوطنية أي اعتراض من فريق برلماني على مقترح التوصية، فإن لجنة التحقيق تصبح معتمدة".

وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان "أن القيم الإسلامية والديمقراطية تكرس مبدأ المحاسبة وتدعو لتطبيقه، وأن لجان التحقيق تشكل أداة مهمة من أدوات العمل البرلماني وتجليا من تجليات الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وأن الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير المال العام ومحاسبة القائمين عليه تمثل عوامل مساعدة على توطيد اللحمة الاجتماعية، وتشكل رادعا أمام أي تجاوز في المستقبل وتحسن الصورة الخارجية للبلد وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين".

وأشار تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام، والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة.

وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت، خلال لقاءاتها بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، بفتح تحقيق في ملفات فساد طاول مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة.

وتعد هذه اللجنة سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث لم يسبق فتح تحقيق في مرحلة من مراحل حكم أحد رؤساء البلاد.

وسيشمل التحقيق بعض الصفقات المثيرة في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من بينها طرق صرف صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها، ونشاطات شركة صيد صينية، وتسيير هيئة خيرية تابعة لشركة المناجم، وصفقات للإنارة العامة بالطاقة الشمسية إضافة إلى ملفات أخرى.

ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، ولم يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، بعد ان استنفذ عدد المأموريات التي يسمح بها الدستور، ورفض أحزاب المعارضة محاولاته تغيير الدستور ليتمكن من الترشح من جديد.