الخارجية المصرية تطالب المجتمع الدولي بـ"محاسبة أردوغان"
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً حمل اتهامات لاذعة، تعتبر الأقسى والأكثر تصعيداً، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من حديث عن وفاة الرئيس المنتخب المعزول الراحل محمد مرسي، بسبب الإهمال الطبي، خلال جلسة محاكمته.
وقالت الخارجية في بيانها: "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة، وأن تصريحاته الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".
وزعم البيان المصري أن هناك مؤشرات لما وصفه بـ"الجرائم التي يرتكبها أردوغان ضد شعبه ومنها: وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً، ووقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، ومُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، وحبس وسجن المئات من الصحافيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحافيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية".
وأضاف البيان أن أردوغان له "دور مشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة"، وذلك من خلال "احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، ورعايته للإرهاب في سورية، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده، ومواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات".
وطالب البيان المصري المجتمع الدولي بمحاسبة أردوغان على جميع جرائمه، خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد".
وقالت الخارجية في بيانها: "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة، وأن تصريحاته الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".
وزعم البيان المصري أن هناك مؤشرات لما وصفه بـ"الجرائم التي يرتكبها أردوغان ضد شعبه ومنها: وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً، ووقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، ومُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، وحبس وسجن المئات من الصحافيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحافيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية".
وأضاف البيان أن أردوغان له "دور مشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة"، وذلك من خلال "احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، ورعايته للإرهاب في سورية، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده، ومواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات".
وطالب البيان المصري المجتمع الدولي بمحاسبة أردوغان على جميع جرائمه، خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد".