"حماس" بذكرى "اتفاق أوسلو": كان انتكاسة وكارثة على الفلسطينيين

وذكرت الحركة أنه منذ 26 عاماً والشعب الفلسطيني ما زال يدفع فاتورة هذه "المصيبة السياسية والجريمة الوطنية"، والتي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا وعد "بلفور المشؤوم"، فلم يُلزم الاحتلال بوقف بناء المستوطنات وتوسيعها؛ بل ضاعفها عدة أضعاف، وبذلك تحرر الاحتلال من أي قيود تحظر عليه تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة والقدس، حيث استمر في عملية التهويد والتشويه والتهجير والاستيطان والقمع والتدمير.

وأوضحت أنّ "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الأيام من محاولات ضم القدس وأجزاء كبيرة من الضفة، وإسقاط حق العودة، والعبث في الحدود في إطار ما يُسرب من "صفقة القرن"، إلا ترجمة وتتويج لجهود استيطانية وتهويدية تُركت تُنفذ والشعب الفلسطيني يؤمَل بالوعود عبر الاتفاقيات والمفاوضات".

وأشارت "حماس" إلى أنّ اتفاق أوسلو "قسم الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً، وكرس سلطة وهمية، فسخرها وظيفياً لحماية الاحتلال، وفي المقابل استمر الاحتلال في تطوير احتلاله وتعميق دور حكومة المنسق في الضفة الغربية، بينما يتمتع باحتلال نظيف ناعم غير مكلف بجهود التنسيق الأمني".

وأشارت إلى أنّ "اتفاق أوسلو أضعف الموقف الفلسطيني سياسيًّا، وقيد العلاقة الخارجية مع العرب والعالم الحر، وعزز مكانة الكيان الإسرائيلي دوليًّا، وفتح لها أبواب دول العالم، وسرع عملية التطبيع والقبول للكيان بعدما كان معزولًا مقرونًا بالعنصرية".

وجددت "حماس" رفضها "صفقة القرن" وكل الحلول الإقليمية المقترحة التي "ترمي لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والالتفاف عليها أو الانتقاص منها"، داعية إلى "تحقيق الوحدة الوطنية من خلال تطبيق اتفاق القاهرة 2011 واتفاقية بيروت 2017، بما يشمل الكل الوطني، ومن خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأكدّت كذلك، التمسك بالمقاومة بأشكالها كافة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، مطالبة السلطة في الضفة بـ"الكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب سلاحهم"، وأعلنت رفضها مجدداً لكل "أشكال التطبيع مع الاحتلال، ونعتبر ذلك طعنا في ظهر شعبنا وتكريسا للاحتلال وإقرارا بوجوده على أرض فلسطين".