الهيئة العليا للانتخابات التونسية تواصل استقبال طلبات الترشح للرئاسة

ولم يقدم بعض المتقدمين التزكيات الضرورية أو يستقلون من مناصبهم، كما تنص عليه قوانين الانتخابات.

وقال المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ القانون التونسي يتيح لكل من تتوفر فيه الشروط أن يترشح، مشددا على أن من مقتضيات الديمقراطية أن تتيح الفرصه لكل من يمتلك الأهلية للترشح والمشاركة في الانتخابات. 

ودعا الحناشي إلى تطوير قانون الترشح للرئاسة والاستفادة من تجربة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، لافتا إلى أن جمع التزكيات من قبل المرشحين قد لا يكون أمرا صعبا، ويمكن الحصول عليها عن طريق المال ووسائل أخرى، داعيا النخبة السياسية إلى ضبط معايير الترشح للرئاسة وفق شروط محددة ودقيقة لكي لا تتم الاستهانة بالمنصب.

وحول إمكانية دفعهم من جهات سياسية، رد الحناشي بأن كل شيء في السياسة يظل ممكنا. مستبعدا، في ذات الوقت، أن يكون قد تم دفع المتقدمين الحاليين من قبل بعض الأحزاب التونسية.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك خمسة طلبات ترشح جدية تقدم بها سياسيون معروفون، وأن بقية الطلبات لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، مؤكدا أن هيئة الانتخابات سوف تستبعد كافة طلبات الترشح التي لا تستوفي الشروط اللازمة.